الأرسيدي يصف ستة وزراء ب''زبائن المحاكم'' اعتبر عملية إزالة الأسواق الفوضوية ''حملة دعائية''

تهكم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، من حملة إزالة الأسواق الفوضوية وتنظيف المدن، واعتبرها ''حملة إشهارية عابرة''، وهاجم الأرسيدي ستة وزراء لم يذكرهم بالاسم، وقال إنهم التحقوا بالحكومة وهم من ''زبائن المحاكم''، ووصف وعود الحكومة الجديدة ب''الكاذبة التي لن ينخدع الجزائريون بها''.
وذكر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن برنامج حكومة عبد المالك سلال ''يفتقد للفعالية والشرعية''، وتبين للأرسيدي وفقا لبيان صادر عن الحزب، أن ''وثيقة الحكومة (مخطط العمل) تعد نسخة غير أصلية لمخطط الحكومة السابقة، استمدت محتواها من نفس المعطيات لتصل حتما إلى نفس النتائج''. وقدر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي لا يشارك في البرلمان بعد مقاطعة الانتخابات التشريعية الماضية، أن حكومة سلال ''آثرت العودة إلى نهجها الريعي بدل اتخاذ مبادرات خاصة بتنويع الاقتصاد وكفيلة بفك التبعية للمحروقات''.
وذكر الأرسيدي أن الحكومة الحالية لم تشذ عن القواسم المشتركة مع الحكومات السابقة كونها تعتمد ''سياسة ذر الرماد في العيون وإيهام المواطنين ببرامج معينة، مثل الحملة الصاخبة لإزالة التجارة الفوضوية، والتي تحمل في جوهرها عناصر فشلها''. وتهكم الحزب عن هذه الانطلاقة واعتبرها ''حملة إشهارية عابرة أكثر مما تمثل مشروعا طويل الأمد يهدف إلى استرجاع قيم التمدن''، وأضاف ''نجد نفس الغرض وراء الإشهار الذي سبق، مرة أخرى، الانطلاق في حملة تنظيف واهية للمدن''.
واتهم الحزب ستة وزراء بأنهم ''زبائن محاكم'' ولم يسمهم كما لم يوضح سبب توظيف هذا الوصف، ويحتمل أنهم توبعوا في قضايا ''إن الحكومة التي شكلت وولدت في أتون المعارك الخفية وراء الستار، والتي ألحق بها ما لا يقل عن ستة من زبائن المحاكم، لا يمكنها أن تدعي بأعمال تطهير عمومي أو حضري''.
وساق الحزب في اتهامه للحكومة بأنها تنتهج سياسة الريع مثالا عن ''الضوء الأخضر الذي أعطي من خلال تعديل قانون المحروقات، لاستغلال الغازات غير التقليدية، والذي ستكون له عواقب وخيمة''. وأضاف ''استغلال الغاز الصخري معروف أنه مضرٌ للزراعة من ناحيتين: استنزاف الموارد المائية المستغلة وانتقال العدوى إلى الاحتياطي الباطني''.
وتابع البيان ''إن الجزائريين الذين أغرتهم مرارا الوعود الكاذبة، لا يمكنهم أن ينخدعوا بدعايات عفا عنها الزمن. فالمشروع الخرافي لبناء مليوني مسكن، اتضح في الأخير أنه لم يكن سوى خديعة أخرى''. و''مشروع المائة محل لكل بلدية، لم تسلم بشكل كامل إلى اليوم (من مجموع 20500، لا يزال 13700 منها في طور الإنجاز وما يقرب عن 7000 لم تنطلق الأشغال فيها بعد)''.