الأراضي الفلاحية "خط أحمر" لأنها ملك للدولة و يجب حمايتها من الانتهاكات

وأوضح السيد عليوي في تصريح للصحافة على هامش انطلاق الطبعة الأولى للصالون الولائي للمرأة الريفية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية، أن "الأراضي الفلاحية ملك للدولة و لا يمكن التنازل عنها لأي كان، بل يمكن استغلالها عن طريق الامتياز في القطاع الفلاحي و يجب حمايتها من جميع أشكال الانتهاكات كبناء عليها مشاريع سكنية و طرقات و مصانع" .وأشار المتحدث إلى أن" تنظيم منح الأراضي عن طريق الامتياز يتم في إطار دستوري، و إذا لم يتم استغلالها لسبب ما، كندرة المياه و قلة المردود و عدم الخدمة تحول إلى نشاطات لها علاقة بالقطاع الفلاحي كغرف التبريد والتخزين أو المشاتل ليكون بإمكان أصحابها الاستفادة من الامتيازات الممنوحة، على غرار القروض المالية".
اقرأ أيضا: حبوب: الإنتاج الوطني بلغ 35 مليون قنطار في حملة حصاد 2016-2017
و كشف ذات المسؤول أن وزير العدل حافظ الأختام أعطى تعليمات للنواب العامين تقضي برفع دعوات قضائية ضد كل استغلال للأراضي الفلاحية في مشاريع خارج القطاع، لأن رئيس الجمهورية "أعطاها الحماية و الرعاية" و استغلالها في غير مجالها أمر "مرفوض دستوريا" .
كما دعا السيد عليوي البرلمان بغرفتيه للعمل على "قطع الطريق" -كما "قال- ضد كل من يحاول استغلال الأراضي الفلاحية و الثروات الطبيعية النباتية و الحيوانية، باعتبارها "مكسبا" لا يمكن التنازل عليه.
وبخصوص عقود الامتياز العالقة بسبب وفاة أصحابها أو لمشاكل بين الورثة أو بالنسبة لأصحاب المستثمرات أو المزارع الذين انتقلوا إلى مناطق أخرى،أفاد السيد عليوي بأن "مديريات أملاك الدولة هي من تفصل في هذه المسألة، لأنها ليست من صلاحيات وزارة الفلاحة و لا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية".
و بالنسبة لارتفاع أسعار البطاطا و الطماطم في الاسواق صرح المتحدث ان "حل المسألة من صلاحيات وزارة التجارة لتنظيم السوق"، مشددا في هذا السياق على أنه "لا يوجد تنظيم في الأسواق، حيث أن في شهري يوليو و أغسطس كانت الطماطم بثلاثة أو أربعة دنانير و الفلاح تحمل خسائر كبيرة نتيجة لهذا".
من جهة أخرى، و فيما يتعلق بعدم تساقط الأمطار إلى حد الآن أعلن نفس المصدر انه "راسل وزير الشؤون الدينية و الأوقاف كتابيا لإقامة صلاة الاستسقاء عبر مساجد الوطن تضرعا إلى الله لإنزال الغيث في انتظار تلبية هذا المطلب".
كما أشار إلى أن بلادنا تعرف شحا في الإمطار منذ أكثر من 15 سنة و من مصلحتنا انشاء المزيد من السدود و الآبار للتصدي لهذه الوضعية و توسيع مساحة الأراضي المسقية، لافتا إلى أن 80 إلى 85 بالمائة من الأراضي الفلاحية في الجزائر تعتمد على مياه الأمطار.