الأخلاق والمصالح

ندرة وغلاء بعض المواد الغذائية هذه الأيام تعيدنا إلى سنوات خلت، اختزلت فيها اهتمامات الإنسان في البحث عن دلو زيت، كيس حليب أو علبة دواء... أكثر من هذا، سقطت من لائحة طالت غذاء المواطن البسيط أسماء مواد كانت شعبية مثل السردين واللحوم البيضاء التي التهبت أسعارها بدون مبرر اقتصادي مُقنع.في زمن الرقمنة التي تحولت إلى اسطوانة لدى بعض الإدارات، تفلت الأسواق على الأرض من كل رقابة أو متابعة جدية منفردة بالمواطن، تعبث بقدرته الشرائية التي تتآكل بفعل تدني قيمة العملة، وتقلصه إلى مجرد كائن يبحث عن بعض الأساسيات، في وقت يتفق الجميع على أن الأرض معطاء بالخيرات والدولة سخية بالدعم رغم الأزمة.
خلل عميق لم يعالج طيلة سنوات وجدت فيه مافيا الأسواق، على مختلف المستويات، المناخ الذي يوفر لها مجالا واسعا للانفراد بالأسواق وفرض أمر واقع يخفي حقائق قاومت أكثر من قرار وأعاقت أكثر من ورقة طريق تغنت بالتصدي للأسواق الفوضوية وتطهير أسواق الجملة وفرض العمل بنظام الفوترة، المعضلة الكبرى في التجارة اليوم، أمام عجز الجهة الضابطة عن إدارة أزمة أسواق، المفروض أن تكون تحت طائلة القانون ممارسة ونشاطا ومهنة.
ممكن إعادة بناء منظومة تجارية من المنبع إلى المصب دون المساس بحرية المبادرة والمنافسة، وفقا لمقاربة معالم استقرار السوق، وتبرز حينها المؤشرات على حقيقتها فتتضح حقوق جميع الأطراف، منتجين وتجار وبينهم المستهلك، خصوصا قبيل رمضان، موعد تصادم القيم والأخلاق بالمصالح المالية والمادية، أمر يحتاج إلى مساهمة المتدخلين في الحياة الاجتماعية في إعادة تصويب المشهد، ليكون الانسجام والتكامل، لا الاحتكار والتغوُّل من «بارونات» تجاوز ظلمهم المدى.