الأخضر الإبراهيمي يرافع لصالح الصحراء الغربيةتحيز فرنسا لا يخدم مصلحة المغرب

صنف الوزير الأول الفرنسي السابق السيناتور جون بيار رفاران، أول أمس، الجزائر من بين البلدان الأكثر أهمية بالنسبة للقرن الحالي، مشيرا في تدخله خلال ملتقى ''الجزائر وفرنسا في القرن الـ''21 المنظم من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية ''أن فرنسا يمكن لها العمل في إطار تعاون متعدد الأشكال مع الجزائر نظرا لقدرة نموها الهائلة'' من جهته، اقترح وزير البيئة وتهيئة الإقليم السيد شريف رحماني بالمناسبة إنشاء ''مركز للمعرفة والتكنولوجيات الجديدة'' يكون مقره بالجزائر مع الاستعانة بالخبرة الفرنسية.
فبمبادرة من جمعية فرنسا - الجزائر اجتمع، أول أمس، خبراء من الضفتين وفي لقاء حول آفاق التعاون بين فرنسا والجزائر كشف الوزير الأول الفرنسي السابق أن الجزائر بفضل إرادتها السياسية يمكن لها خلق حركية نمو قوية، مبرزا أهمية المخطط الخماسي (2010-2014) الحامل لمشاريع كبرى ستفتح المجال لخلق عدد معتبر من مناصب الشغل.
وبخصوص مشروع الشراكة لإنجاز مصنع لعلامة ''رونو'' في الجزائر، أكد السيد رفاران انه يعد هدفا يمكن المضي به قدما نحو تنفيذه بشكل عملي بغرض الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري الخاصة بتوفير مناصب شغل قارة، علما أن صناعة السيارات تعد ركيزة هامة في تطوير الاقتصاد الجزائري بالنظر للطاقات والتكنولوجيات التي سخرتها الجزائر لهذا المشروع، وهو الذي سيعود بالفائدة على السوق المحلية وحتى باقي الأسواق الخارجية، وعن الآفاق المشتركة أكد المتحدث على ضرورة تقاسم جملة من الرؤى العملية بحيث يمكن تجسيدها بشكل واقعي وفي إطار الاحترام المتبادل، مشيرا إلى إمكانية بناء مصنع للبتروكيمياء في الجزائر بالنظر إلى الطاقات الخام التي تملكها وفرنسا مستعدة اليوم لأن تكون شريكة لتطوير الصناعات التحويلية المولدة للقيمة المضافة.  
من جهته، دعا وزير البيئة وتهيئة الإقليم السيد شريف رحماني بالمناسبة إلى إنشاء ''مركز للمعرفة والتكنولوجيات الجديدة'' يكون مقره بالجزائر  ويقوم على العلوم من خلال إشراك الجامعات الفرنسية والجزائرية بما سيسمح للجزائر بالانفتاح على العالم، مع إشراك الخبرة الفرنسية في شتى المجالات لاسيما فيما يخص تسيير المدن، مؤكدا أن الجزائر مستعدة لتمويل المشروع.
كما اقترح ممثل الحكومة أن يكون مجلس أرباب العمل الفرنسي ومنتدى رؤساء المؤسسات وكذا الجامعات الفرنسية والجزائرية في مقدمة الشراكة بين البلدين، كما أشار الوزير إلى وجوب تحضير المدن الكبرى حتى لا تفقد توازنها وهي التي ستستقبل 14 مليون جزائري في آفاق ,2030 معربا عن أمله في أن تحتضن الجزائر مقر الوكالة ''من أجل المدن المستديمة'' التي تم الإعلان عن إنشائها خلال اللقاء الوزاري الأخير بستراتسبورغ في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق السيد سيد أحمد غزالي أن مستوى العلاقات بين الجزائر وفرنسا يبقى دون المستوى بالنظر إلى مصالح سكان البلدين، مشيرا إلى بعد كل المحطات التاريخية التي جمعت البلدين منذ الاستعمار إلى اتفاقيات ايفيان ثم الاستقلال، ''حان الوقت لولج مرحلة ثالثة من العلاقات يمكن أن تشكل فيها الطاقة محركا قويا من شأنه المساعدة على رفع مستوى العلاقات إلى الأحسن فيكفي أن ننطلق من مصالح شعبي البلدين''.
وبمناسبة اللقاء، دعا المتحدث إلى تشجيع الطاقات البديلة في المغرب العربي وتطوير كل الصناعات المتصلة بها وهو ما من شأنه استحداث ملايين مناصب الشغل وبعث شراكات مستدامة بين الجزائر وفرنسا على وجه الخصوص.    
وفي تدخل لرئيس جمعية فرنسا-الجزائر السيد جون بيار شوفانمون في ختام اللقاء ألح على ضرورة أن تكون للبلدين نظرة مرتكزة بشكل أكبر على المستقبل، مضيفا أنه ''صحيح أن النظام الاستعماري قد ترك آثارا كبيرة على العلاقات بين البلدين فلا يمكن أن ننسى الماضي، لكن ما يجب أن نفهمه اليوم هو أن هناك تكاملا في العلاقات بين الجزائر وفرنسا وهو ما يشكل العمود الفقري للمتوسط الغربي''.
 
صرح وزير الخارجية الأسبق السيد الأخضر الإبراهيمي، أول أمس، بباريس، أن تحيز فرنسا فيما يخص ملف الصحراء الغربية لا يخدم مصلحة المغرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول قدر الإمكان أن تبقى مستقلة ومتفتحة للمساهمة في حل مشكل الصحراء الغربية في الوقت الذي اختارت فيه فرنسا الانحياز للمغرب وهذا لا يخدم في الحقيقة مصلحته.
وفي تدخل السيد الأخضر الإبراهيمي خلال الملتقى الذي نظم بالجمعية الوطنية الفرنسية بمبادرة من جمعية فرنسا-الجزائر برئاسة السيد جون بيار شوفانمان أشار إلى أن مسألة الصحراء الغربية تعد مسألة دولية تسير على مستوى الأمم المتحدة التي تعد فرنسا عضوا دائما بها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد هي الأخرى قريبة من المغرب كما هو الحال بالنسبة لفرنسا، غير أنها تبقي مستقلة في رأيها ومتفتحة للمساهمة في حل القضية.  
وبخصوص العلاقات الجزائرية المغربية كشف السيد الإبراهيمي الذي شغل منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة أن الجزائر والرباط ليستا بحاجة إلى مساعدة أي أحد لتحسين علاقاتهما الثنائية، وبخصوص ليبيا فقد تأسف المتحدث لكون المجتمع الدولي لم يلعب دورا فعالا من أجل تجنب المعارك والدمار وتفادي تدخل حلف شمال الأطلسي الذي لم تكن له صورة إيجابية.
كما أعرب الإبراهيمي عن أمله في أن تقوم كل من الجزائر وتونس ومصر الجيران الأقرب إلى ليبيا بإرساء تعاون مشترك مع أوروبا لاسيما فرنسا وذلك للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، وعن الملف النووي الإيراني، أكد المتحدث أن القوى النووية قد نجحت في فرض منطق غريب يتمثل في أن الخطر لا يأتي من الترسانة الموجودة من قبل وإنما من الأسلحة التي لم توجد بعد، مذكرا بأنه خلال المحادثات التي أفضت إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية كان يقال بأن الهدف الأساسي لها يتمثل في القضاء التدريجي على الترسانة النووية الموجودة وبالتالي فإن البلدان التي لم تمتلك القنبلة النووية ينبغي عليها ربما محاولة تفادي الحصول عليها.
وفي ذات الإطار، أشار المتحدث إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بنزع الأسلحة النووية، حيث أن الدول الغربية قد ضمنت التعاون لكل من الصين  وروسيا لكن لم يعد هناك أي انطباع حول تقدم تسيير الملف متسائلا عما إذا كان بإمكان الجزائر الشروع في حوار ''أكثر إيجابية'' حول مسألة النووي الإيراني.
أما بخصوص سوريا فقد اعتبر السيد الإبراهيمي أن للغربيين نظرة مبسطة كثيرا عن الوضع السائد في هذا البلد، مضيفا أن المعارضين السوريين أنفسهم يشتكون من تسليح حركتهم وأصبحوا يخشون أكثر فأكثر الانزلاق على النمط الليبي ليتحول الربيع العربي إلى حرب أهلية، وبالتالي يمكن إعداد أرضية خصبة لعمل مشترك بين فرنسا والجزائر أو على الأقل مشاورات نشطة من أجل مساعدة السوريين على الخروج من الوضعية الخطيرة التي يواجهونها.