الأخبار بالفيديو

ستسحب الجزائر من قائمة البلدان المستفيدة من مزايا النظام التفضيلي المعمم لكندا ابتداء من ال1 جويلية 2014 حسبما اكدته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة. و اوضحت الغرفة ان الحكومة الكندية تنوي الغاء استفادة 72 بلدا من بينهم الجزائر من النظام التفضيلي المعمم لكندا مضيفة ان شركاء التبادل الحر سيواصلون الاستفادة من مزايا اتفاقيات التبادل الحر المبرمة. و يتضمن النظام التفضيلي المعمم لكندا الذي سينتهي في ال30 جوان 2014 تخفيض نسب الحقوق الجمركية لعديد المنتجات المصنعة في الصين و الهند و كوريا الجنوبية اضافة الى بلدان نامية اخرى. اما مبرر الحكومة الكندية لهذا التغيير -حسب ذات المصدر- فيتمثل في التطور الذي شهده الاقتصاد العالمي و بالتالي فان الاجراء يعكس الواقع الاقتصادي كما سيسمح هذا التغيير للنظام التفضيلي المعمم لكندا بان يكون متماشيا مع الظرف الاقتصادي العالمي. و اخذا بالحسبان التغيرات الهامة على مستوى الدخل و القدرة التنافسية لبعض البلدان النامية فان الحكومة الكندية تنوي تعديل قائمة البلدان المستفيدة من خلال الغاء المعاملة التفضيلية للنظام التفضيلي المعم لكندا بالنسبة للبلدان المصنفة لمدة عامين متتاليين ان لديها دخل مرتفع او متوسط مرتفع حسب تصنيف الدخل للبنك العالمي. و تشير الاحصائيات الاخيرة لمنظمة التجارة العالمية الى ان البلدان التي تتوفر على حصة من الصادرات العالمية تساوي 1 % او اكثر لمدة سنتين متتاليتين سيتم الغاؤها ايضا من قائمة المستفيدين من مزايا هذا النظام. و تشير تلك الشروط الى ان الحكومة الكندية تنوي الغاء استفادة عدة بلدان من النظام التفضيلي المعمم لكندا على غرار جنوب افريقيا و الارجنتين و اذربيجان و البحرين و البرازيل و الشيلي و الصين و كولومبيا و كوبا و كوريا الجنوبية و الاكواتور و الغابون و تونس و تركيا و لبنان و المكسيك و عمان و البيرو و فينزويلا الخ. و قد تم ادخال النظام التفضيلي المعمم لكندا لاول مرة سنة 1974 من اجل تحفيز النمو الاقتصادي للبلدان النامية. و في بداية سنوات 1970 اوصت ندوة الامم المتحدة حول التجارة و التنمية بان تمنح البلدان المتطورة اقتصاديا اسعارا تفضيلية احادية و غير متبادلة للبلدان النامية من اجل السماح لها بزيادة مداخيلها من الصادرات و كذلك تعزيز صناعاتها و نموها الاقتصادي.