الأخبار بالفيديو

نواب وقانونيون يطالبون بتوسيع إخطار المجلس الدستوريكشفت عضو لجنة تعديل الدستور، فوزية بن باديس، أن "اللجنة لم تنه عملها بعد"، وستسلم تقريرها لرئيس الجمهورية "لما يطالبها بذلك"، مؤكدة أن اللجنة لم تتوقف عن عملها منذ أن تم تنصيبها من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.أوضحت عضو لجنة تعديل الدستور، بن باديس فوزية، على هامش أشغال يوم دراسي بمجلس الأمة حول موضوع الديمقراطية، أن اللجنة "قامت بعمل في المستوى" وأنها "حققت تقدما ملحوظا في عملها"، وأضافت في تصريحها للصحافيين "نحن الآن في المرحلة النهائية من إعداد المشروع"، وأضافت بن باديس أن لجنة تعديل الدستور "لم تتوقف لو تعلق عملها في أي وقت"، وفي سؤال عن موعد تسليم تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية قالت المتحدثة "سيتم تسليم التقرير لما يطالبنا به رئيس الجمهورية"، وبخصوص التغييرات المرتقبة في المشروع رفضت العضو بن باديس الخوض في ذلك مكتفية بقولها "سترون التغييرات في الوقت المناسب"، فيما أبدت المتحدثة معارضتها لمواقف بعض أحزاب المعارضة التي طالبت بضرورة إعادة النظر في تعديل الدستور من قبل هيئة سياسية، كما نفت أن تكون اللجنة تعرضت لأي ضغوط وقالت "نحن في دولة ديمقراطية، كل شخص له الحق في التعبير عن وجهات نظره"، وأكدت "اللجنة عملت بحرية كاملة". من جهة أخرى، تحولت أمس جلسة المناقشة في اليوم الدراسي حول موضوع "من أجل إسماع صوت الديمقراطية" المنظم بمجلس الأمة، على ما يشبه مرافعة من طرف بعض النواب وخبراء القانون للمطالبة بضرورة مراجعة الدستور، وتوسيع إخطار المجلس الدستوري، والعمل على الحد من العزوف الانتخابي. كما نظمت أمس الغرفة العليا للبرلمان، يوما دراسيا بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية وذلك تحت عنوان "من أجل إسماع صوت الديمقراطية"، لتتحول جلسة المناقشة إلى مرافعة حول ضرورة وأهمية التعديل الدستوري المرتقب، وذلك من خلال التجسيد الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 138 من الدستور، حيث ركز أحد الخبراء القانونيين في تدخله على ضرورة وأهمية أن يشمل التعديل الدستوري المرتقب تعزيز الفصل بين السلطات.