الأخبار بالفيديو

أعلنت الرئاسة الفرنسية في ختام اجتماع لمجلس الدفاع أن باريس تبقى "مستعدة لمعاقبة النظام السوري على استخدامه أسلحة كيميائية، وردعه عن القيام بذلك مجدداً". ويأتي هذا التطور فيما يتوقع أن تطرح فرنسا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يمهل سوريا 15 يوما لتكشف بشكل كامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية. وخلال اجتماع مجلس الدفاع في باريس، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تصميم بلاده على استطلاع كل السبل في مجلس الأمن الدولي لإفساح المجال أمام رقابة فعالة يمكن التحقق منها على الأسلحة الكيميائية في سوريا، في أسرع وقت ممكن. وحضر الاجتماع وزراء الدفاع جان إيف لودريان، والخارجية لوران فابيوس، والداخلية إيمانويل فالس، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميرال إدوار غيو. وسبق هذا الاجتماع إعلان المتحدثة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم أمس، في مقابلة إذاعية أن بلادها ما زالت عازمة على معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية. وأوضحت المتحدثة الفرنسية لراديو "راف أي" أن "الخيار العسكري هو بالقطع موضع بحث إذا ما فشلت الإجراءات الدبلوماسية الراهنة. إنه ليس تهديدا افتراضيا".وتعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الوحيدة التي أعلنت عزمها المشاركة عسكريا في ضربة ضد سوريا، وتنشر في المتوسط فرقاطات وحاملات طائرات، فيما تتمركز حاملة الطائرات شارل ديغول في مرفأ تولون. كما تنشر باريس طائرات في جيبوتي "7 ميراج 2000" وأبوظبي "6 من نوع رافال".من ناحية أخرى، يأتي هذه التطور فيما يتوقع أن تطرح فرنسا مسودة قرار في مجلس الأمن يمهل سوريا 15 يوما لتكشف بشكل كامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية، فيما ألغى المجلس جلسة طارئة كانت مقررة الليلة الماضية لبحث الأزمة السورية. وتقضي مسودة القرار الفرنسي بأن تفتح دمشق على الفور جميع المواقع المرتبطة بأسلحتها الكيميائية أمام مفتشي الأمم المتحدة تحت طائلة التعرض لإجراءات عقابية محتملة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وجاء في المسودة أن مجلس الأمن يعتزم "في حالة عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار، تبني مزيد من الإجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع". ويقول دبلوماسيون في المنظمة الدولية إن الإشارة إلى هذا الفصل جعلت موسكو تحجم عن مساندة المسودة الفرنسية.