الأخبار بالفيديو

تحدثت النقابة المستقلة لعمال البريد عن شكوك في انتشار الفساد في وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال ومؤسسة بريد الجزائر، وطالبت السلطات بفتح تحقيق لمعرفة مصير أموال الخدمات الاجتماعية. وأمام هذا الوضع اضطر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس، إلى إيفاد الأمين العام لوزارته وإطار من إدارة بريد الجزائر إلى البريد المركزي بالعاصمة في محاولة لتهدئة الوضع لدى النقابة المستقلة لبريد الجزائر. وجاء تدخل الوزير في اليوم الخامس من الإضراب الذي امتد الى أزيد من 27 ولاية وأدى الى إغلاق المكاتب البريدية في وجه المواطنين لاسيما المتقاعدين والأجراء الذين يحتاجون الى خدمات هذه الهيئة مما خلق استياء كبيرا لدى المواطنين. وجاء الإضراب نتيجة عدم وفاء وزير البريد بوعوده بعد 7 أشهر على نزوله إلى الشارع وتقديم وعود بتلبية المطالب لاسيما أن الإضراب عرف بعدا وطنيا آنذاك ونظمت تجمعات ضخمة في البريد المركزي، وأصر نكاش مراد على مطالب عمال البريد وحمّل وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال استمرار الإضراب، برفضها لتحاور مع نقابته على أساس أن غير معترف به. كما هاجم ممثل النقابة المستقلة لعمال البريد نقابة سيدي السعيد التي توقفت حسبه عن العمل لصالح العمال.وعن إمكانية توفير الحد الأدنى من الخدمة في المكاتب البريدية قال ممثل النقابة المستقلة إن ذلك يمكن البت فيه إلا في سياق الحوار والتفاوض مع الإدارة. وحول طلبه بفتح تحقيق في تسيير الخدمات الاجتماعية، ذهب مراد نكاش إلى حد أن هناك "شكوكا قوية" في سوء التسيير والفساد ببريد الجزائر وبوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.