الأخبار بالفيديو

كشفت مصادر من مديرية الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أن المشتركين في السكنات التساهمية الإيجارية لسنة 2001 و2002 سيبدأون في دفع الأقساط الأولى ابتداء من 20 أوت الجاري التي تم تحديدها بين 210 و270 ألف دينار.وحسب المصادر، فإن ملفات المئات من المشتركين لسنة 2001 تمت دراستها والموافقة عليها، الأمر الذي يمكنهم من دفع القسط الأول ابتداء من الأسبوع المقبل. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استقبال 800 معني يوميا لدفع القسط الأول من السكنات وأنه تم إرسال طرود للمشتركين بداية لتنظيم وتحضير السجلات التجارية الخاصة بهم. علما أن مبلغ القسط الأول من مستحقات السكن تم تحديده ب 210 آلاف دينار للشق بالنسبة إلى 3 غرف، و270 ألف دينار للشقق بالنسبة ل4 غرف.
وبالموازاة مع ذلك من المقرر أن تنطلق عملية تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات "عدل"، شهر سبتمبر المقبل عبر الإنترنت لضمان الشفافية واحترام الرزنامة الزمنية وتفادي تكرار الأخطاء التي حدثت مع مكتتبي 2001 و2002، علما أن العملية ستعرف تغييرا في الوثائق المرفقة بالملف، حيث ستطلب الوكالة وثائق جديدة سيفصح عنها لاحقا.
وكانت وكالة عدل في وقت سابق قد أرسلت 3.600 أمر بالدفع لمكتتبي "عدل" 2001 و2002 بعد قبول ملفاتهم من أجل دفع الشطر الأول من قيمة المسكن. كما أنهت الوكالة أنهت دراسة نحو 76 ألف ملف لمكتتبي سنوات 2001 و2002، من بين أزيد من 108 آلاف ملف تم إقصاء 30 بالمائة منها نظرا لاستفادة أصحابها من صيغ سكنية أخرى، أو إعانات الدولة في إطار بناء سكن، علما أن الوكالة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للمتابعة القضائية لحوالي 268 مكتتب زوروا شهادات إقامتهم وكشوفات الرواتب.
الجدير بالذكر أن 76 ألف سكن الخاصة بمكتتبي 2001 و2002 الذين قبلت ملفاتهم، سيتم اقتطاعها من البرنامج المقرر إطلاقه في هذه الصيغة والمحدد ب150 ألف وحدة، ليوجه الفائض إلى الملفات الجديدة، على أن تسلم هذه المشاريع في غضون 24 أو30 شهرا على أقصى تقدير. ويقدر ثمن الشقة من 3 غرف ب221 مليون سنتيم و227 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 4 غرف، وقامت بتمديد مدة الدفع بالنسبة للمستفيدين الذين لا يملكون كامل المبلغ لمدة شهر، من أجل الحصول على مبلغ الدفعة الأولى المقدر ب21 و27 مليون سنتيم.
بالموازاة مع ذلك قرر العشرات من المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن 24 ألف دج والذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من سكنات عدل بسبب الرواتب، تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر وزارة السكن والعمران غدا الأحد خاصة أن الوزارة الوصية لم ترد إلى غاية اليوم على الطعون التي أودعها هؤلاء.