الأخبار بالفيديو

يمثل مطلع الأسبوع أمام نيابة محكمة القطب الجزائي الجهوي المتخصص بقسنطينة الرئيس المدير العام السابق لميناء عنابة رفقة 20 إطارا من مختلف المصالح للرد على اتهامات بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة في فضيحة فساد تتعلق بصيانة العتاد والسفن، أبرمتها إدارة المؤسسة المينائية مع شركة إيطالية. ذكرت مصادر مطلعة أن فريقا أمنيا متخصصا في التحقيقات المالية والاقتصادية تابعا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعنابة قاد على مدار الشهور الماضية تحريات معمقة حول مسائل كثيرة أهمها وأخطرها، حسب المصادر، صفقة صيانة سفن الجر سببت للمؤسسة خسائر مالية كبيرة، قدرتها مصادرنا بعدة ملايير من الدينارات تخص صيانة وتجديد محركات السفن، منها محركات السفينة الساحبة "مازافران".وقالت المصادر إن قيمه صفقة صيانة هذه الساحبة وحدها بلغت 3 ملايين أورو، وبعد أشهر من إخضاعها لفحص تقني وصيانة شاملة تبين أن تلك العمليات "ترقيعية" إذ يستحيل إعادة إصلاح تلك الساحبة أو إدراجها حيز الخدمة مجددا.
وأفاد مصدر مطلع على القضية، بأن ملف ممارسات الفساد بميناء عنابة حوّل الى القطب القضائي الجهوي المتخصص في قسنطينة بطلب من النائب العام لهذه الهيئة، بعد تحريات دامت شهورا أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عنابة. وقد بدأت عملها في القضية بناء على رسائل مجهولة كثيرة تناولت فسادا اقتصاديا وتلاعبا بالمال العام يشهده الميناء، ومختلف المتدخلين فيه على رأسهم مالكو السفن والناشطون في ميدان رفع البضائع. في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن تحرك الجهات الأمنية جاء بناء على بلاغ من شرطة الحدود العاملة بالميناء التي تفطنت ملابسات هذه الصفقات المشبوهة إثر تسرب معلومات حول تلاعبات تمت في عملية نقل المحركات الخاصة بسفن السحب إلى موانئ صيانة إيطالية وحصول إحدى شركات هذا البلد على صفقة غامضة لصيانة المحركات وتجديد قطع غيارها لكن بالموانئ الإيطالية وليس بالجزائر. وأشارت مصادر الجريدة إلى أن العديد من المحركات تم تفكيكها من السفن وحوّلت إلى الشركة الإيطالية بحجة الصيانة، الأمر الذي أجبر بواخر الجر ومنها ساحبة "مازافران" على البقاء معطلة لمدة فاقت الستة أشهر سنة 2009، رغم المصاريف الباهظة التي دفعتها مؤسسة ميناء عنابة للشركة الإيطالية. وسئل الإطارات المسيرون لميناء عنابة بخصوص ظروف منح الصفقات لمؤسسة إيطالية دون غيرها وطريقة إدارة تلك الصفقة وفقا للقوانين السارية خاصة أن معطيات حصلت عليها مصالح الأمن تفيد باستفادة إطارات وإقاربهم من امتيازات تكفلت بها الشركة على كتنظيم سفريات ورحلات عائلية الى إيطايا وبعض البلدان الأوروبية. ويتوقع مصدر قضائي تحدثت إليه "البلاد" أن يتوسع التحقيق ليشمل مسؤولين بوزارة النقل، وهي الجهة الوصية على ميناء عنابة والمشرفة على الصفقات الكبرى التي تبرمها المؤسسات المينائة خاصة مع الشركات الأجنبية. وتحوم شكوك حول مسؤولية بعض إطارات الوزارة في رشاوى دفعت في إطار تفضيل شركات على أخرى.