الأخبار بالفيديو

نفت مصادر أمنية مصرية الأنباء عن تحديد موعد لفض الاعتصام في ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة، بعدما أوضحت مصادر أمنية وحكومية، أنه من المتوقع أن تبدأ الشرطة المصرية التحرك ضد اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في كل من ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة بالقاهرة. ووفقا لمصادر متطابقة فقد اجتمع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ظهر الأحد، مع عدد من مساعديه، وانتهى الاجتماع إلى تحديد فجر الاثنين موعداً نهائياً لبدء لفضّ اعتصامي ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة. واستعرض الوزير تقارير أمنية حول أعداد المعتصمين والأسلحة التي بحوزتهم والحصون التي قاموا بتدشينها في الميدانين وأعداد النساء والأطفال الموجودين بينهم. وكشف مصدر أمني أن جميع القوات التي ستشارك في فضّ الاعتصامات ستكون مدعمة بآليات مصفحة مع توفير دروع واقية من الرصاص لجميع الأفراد والجنود. وأضاف أنه سيتم حصار الاعتصامات ومنع الطعام والشراب، وسيتم توجيه تحذيرات، ثم إطلاق خراطيم المياه، ثم استخدام طلقات الصوت، وغلق جميع المداخل والمخارج وفتح مدخل واحد في الأماكن الموجود فيها النساء والأطفال، وآخران للشباب والرجال للخروج منها فقط، وسيتم تزويد القوات بأجهزة لكشف المفرقعات عن بُعد. وأكد أن "الداخلية" حريصة على عدم إراقة الدماء خلال فضّ الاعتصام، وأنها ستناشد المعتصمين الانصراف دون اللجوء للعنف حفاظاً على الأرواح من الجانبين. وفي الأثناء، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع من دون استخدام العنف أو التحريض عليه أو الاعتداء على المنشآت العامة أو عرقلة الحياة اليومية للمواطنين، مضيفا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية أن فض الاعتصامين بميداني رابعة العدوية والنهضة سيتم من خلال الحوار إن أمكن ذلك، أو من خلال تطبيق حكم القانون، إذ لا يُعقل أن تقبل أية حكومة ديمقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين والوطن، وذلك في إطار ما يسمح به القانون. وأوضح الوزير أنه يتعين النظر إلى الأمور في مصر من منظور أوسع في ظل حدوث ثورتين شعبيتين خلال عامين، ومن ثم فالبلاد لا تزال تمر بمرحلة انتقالية، غير أن الهدف النهائي واضح تماماً يتعلق بإقامة دولة ديمقراطية عصرية راسخة لا تقصي أحداً، وتستند إلى حكم القانون وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعقائدية أو اللون أو العرق أو الانتماء السياسي.من ناحية أخرى، قالت تقارير إن القضاء المصري قرر تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، كما قرر تجديد حبس نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان لمدة 15 يوما احتياطيا. ويأتي قرار القضاء بينما تحبس مصر أنفاسها مع تصاعد تهديد السلطات المصرية بفض الاعتصامات المؤيدة لمرسي بالقوة، وتمسك مؤيدي مرسي بموقفهم المطالب بإعادة الشرعية على حد قولهم. ويذكر أن القضاء المصري كان قد أصدر بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الماضي قرارا بحبس مرسي لمدة 15 يوما بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية و"اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون. وجاء في لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي الشهر الماضي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها.