الأخبار بالفيديو

أظهرت وثيقة نشرتها مصادر إعلامية جزائرية عن مؤامرة دبرها نظام المخزن في المغرب لتشويه سمعة الجيش الوطني الشعبي، الذي كان يخوض حربا ضد الجماعات الإرهابية المسلحة، وبمشاركة من طرف فرنسا التي كان ناقمة على الجزائر بسبب عدم مسايرتها لطموحات اقتصادية كانت تنوي تنفيذها.يعود تاريخ الوثيقة التي هي عبارة عن رسالة عبر الفاكس إلى نوفمبر 2002، تلقاها أحد الصحافيين عن طريق الخطأ على ما يبدو، أرسلها مواطن فرنسي يدعى فرانسوا جيز الذي كان مقيما في مدينة الدار البيضاء المغربية، حيث كان مكلفا من طرف أجهزة الأمن الفرنسية بالتدبير لمكيدة تستهدف سمعة الجيش الوطني الشعبي الذي كان يلاحق بقايا فلول الجماعات الإرهابية.
وبدا من نص الرسالة التي لم يكن الشخص المرسلة إليها واضحا لأن اسمه كان مشفرا برموز، أن المدعوفرانسوا جيز لم يكن راضيا على سير المهمة الموكلة إليه، حيث قال في نص الرسالة إنهم يدورون في حلقة مفرغة.
وكان جيز يمارس مهمته ضد الجزائر من مدينة الدار البيضاء المغربية، حيث تم تكليفه بالقيام بحملة ضد المؤسسة العسكرية الجزائرية، وتلفيق اتهمات ضد كبار قادتها، وذلك عبر استغلال ضباط سابقين في الجيش الوطني الشعبي تم طردهم من صفوفهم الذين كانوا ناقمين عليه، حيث أخذ منهم تصريحات غاضبة على أنها أسرار خطيرة.
وقد دخل نظام المخزن المغربي على خط المؤامرة من خلال تقديمه الدعم للحملة التي مارسها فرانسوا جيز لشيطنة المؤسسة العسكرية، ويظهر هذا من خلال اعترافه في إطار الرسالة عن امتعاض المستشار اليهودي للملك المغربي المدعوأندري أزولاي يشعر "جيز" بخيبة أمل، فالمهمة التي كُلف بها تراوح مكانها. في شرحه للسبب يقول "لا زلت في الغالب أتدخل مباشرة في الشق الذي كُلفت به والذي كان علي أن أقوده، كما أنه من الصعب إحراز تقدم ضمن مجموعة التي وافقت أن أتعامل معها هنا من باريس من الجوانب الأكثر إيلاما".
وأبدى العميل جيز امتعاضه من سوء أداء العملاء الجزائريين الذين كان يستعملهم في حملته ضد الجيش الجزائري، حيث انقلب عليه بعضهم بعد مدة من العمل المشترك، فيما أصدر بعضهم الآخر تصريحات غير متناسقة سببت له العديد من المشاكل، وهوما دفعه إلى الشك في أنهم مازالوا يعملون لصالح قادتهم في الجزائر فيما يقومون بخداعه.
وتعيد هذه الرسالة في حالة صح ما تحتويه من معلومات خطيرة استثمار الكثير من الأطراف في الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر من إجل تحقيق مصالحها عبر أدوات محلية، ولكن تورط المغرب عبر المستشار الأكثر تأثيرا على الملك محمد السادس، الذي لا يزال في منصبه إلى غاية اليوم هوما سيثير أكبر جدل.