الأخبار بالفيديو

تقرير حول كيفية خفض الواردات على مكتب الوزير الأول
سيكون التقرير الذي طلبته الحكومة بهدف ضبط الواردات التي ارتفعت بوتيرة مخيفة، على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال منتصف شهر أوت الجاري، ويتضمن التقرير الذي تكفلت بإعداده لجنة ممثلة لمختلف القطاعات والإدارات اجتمعت أمس بمقر وزارة المالية، مجموعة من الاقتراحات القابلة للتطبيق على المدى القصير بهدف ترشيد وضبط الواردات، حسبما كشف عنه المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي في تصريح لوكالة الأنباء.
وأكد عبد الرزاق طرابلسي الذي توقع أن تتجاوز واردات الجزائر سقف 60 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، أي بنسبة زيادة تناهز 78 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، أين قدرت فاتورة الواردات بنحو 46,8 مليار دولار، أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة تساهم في تحفيز الإنتاج الوطني مما تخفض بصفة آلية من فاتورة الاستيراد، لكن هذه الإجراءات تبقى غير كافية حسبه.
مضيفا أن القانون 13-01 المؤرخ في 8 أفريل 2013، المحدد للقواعد العامة من حيث الشروط المطبقة على عمليات البنك يجعل من شروط تمويل الإنتاج تنافسية بنفس مستوى شروط الاستيراد. بالإضافة إلى أن توجه البنوك نحو تمويل الإنتاج الوطني من شأنه أن يساهم في خلق "تنافسية" بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تضاهي تنافسية الجهاز الخاص بالاستيراد وذلك بفضل إجراءات أقرها بنك الجزائر، كما أن القانون الجديد يقلص من العمولات البنكية على المستوردين مما سيدفع البنوك إلى البحث عن الفارق لدى المنتجين، ويعدل تنافسية تمويل الإنتاج على حساب الاستيراد.
ولكن في المقابل يسجل المتحدث اصطدام هذه الإجراءات بجملة من العراقيل البيروقراطية، التي تعيق تطوير الإنتاج المحلي، وتفتح الباب أمام تعويضه باللجوء إلى الاستيراد، مبينا أن "ما تطلبه مصالح الجمارك والتجارة والعقار من المنتجين المحليين يفوق 40 مرة ما تطلبه من المستوردين".
وعن آليات التحكم في الاستيراد الذي اعتبره وزير المالية كريم جودي سببا رئيسا لنزيف العملة الصعبة، أوضح مندوب جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن الوسائل الإدارية أثبتت عدم نجاعتها، وقال "لقد ولى الوقت الذي كنا نسير فيه الاقتصاد إداريا وإذا ما أردنا أن نقلص من استيراد سلعة معينة فليس هناك حل سحري والحل يكمن في ضبط هذه السوق".
معلوم أن الجزائر سجلت تفاقما خطيرا في فاتورة الواردات السنوية، وقد تم رفع تقرير مستعجل بهذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من قبل وزارة المالية وبمعية البنك المركزي، يحتوي مخالفات في الصرف وتحويل غير قانوني للعملة الصعبة وتقريرا عن الاحتياطي الوطني من الصرف.
وقد بلغت الواردات الجزائرية 46,8 مليار دولار في 2012، مقابل 47,2 مليار دولار في 2011. وارتفعت من 9.2 مليار سنة 2000 إلى 10 مليار دولار في 2010، لتبلغ 18.3 مليار دولار في 2004 و27.6 مليار دولار في 2007، لتقفز إلى 39.5 مليار دولار في 2008.