الأخبار بالفيديو

هاجروا إلى سوريا بعد نكبة 1948، ورجعوا إلى الجزائر بعد أن دمرت الحرب مخيم اليرموكمأساة آلاف الجزائريين من ثورة المقراني إلى نكبة فلسطين إلى اتهامهم بتزوير الجنسية
جزائريو بلاد الشام الحلقة المفقودة للحفاظ على الهوية
فاطمة الطيب، الأمينة الوطنية للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات
"عودوا إلى التاريخ فستكتشفون أن ثورة المقراني بدأت من منطقة القبائل والتهجير إلى بلاد الشام هو الآخر من منطقة القبائل."
" الأمر لا يتعلق بالتزوير أو بالتدليس وإنما بالبحث عن هوية تبقى الحلقة المفقودة بالنسبة إلينا"
"على كل شكاك أن يراجع التاريخ ليفهم قضيتنا وها هي قرانا بجبال جرجرة وفلسطين وحيفا ومخيم اليرموك شاهد على ذلك."
كشفت السيدة فاطمة الطيب، الأمينة الوطنية للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وعضو باللجنة المركزية ومحافظ المشرق العربي للأفلان، عن مأساة آلاف الجزائريين المقيمين بسوريا ممن تم تهجيرهم من قبل المعمر والمحتل الفرنسي في خضم سياسة الأرض المحروقة ليستقروا بفلسطين قبل أن يجدوا أنفسهم لاجئين بعد بطش الصهاينة بهم، ثم محل متابعة قضائية أمام القضاء الجزائري عن تهويل قضية تزوير الجنسية الجزائرية.
وتستذكر السيدة فاطمة محمد بن علي الطيب وهي من مواليد 4 سبتمبر 1959، كيف هجرت عائلتها وعشرات العائلات الجزائرية سنة 1871 حتى 1890 إلى منطقة "الهلال الخصيب"، وكيف سكنت بالجليل الأعلى بشمال فلسطين، لتنشأ هناك قرى جزائرية بأكملها بلغ عددها 7 قرى و5 حارات هي ملك للجزائريين. وتقول السيدة فاطمة التي حلت ضيفة على "البلاد" في رواية مأساتها ومأساة أفراد تلك العائلات من أجل تسوية وضعيتهم والاعتراف بهم كجزائريين "قلنا مرارا إن الجزائر هي التي يجب أن تعلن وتعترف بوجود جزائريين في سوريا ولبنان والأردن يحملون صفة لاجئين، فنحن لا نحمل الجنسية السورية" ولا نحمل سوى الجنسية الجزائرية، مضيفة "لو نقرأ التاريخ جيدا، خصوصا في الشق المتعلق بمن هجروا إلى سوريا سنة 1948، سنعرف حقيقة الكثير من الأمور"..
وفي غمرة حديثها عن أشياء كثيرة في التاريخ الغابر، قالت ضيفة "البلاد" بلهجة متأثرة إنه بعدما توالت الثورات في الجزائر وبعد مقاومة الأمير عبد القادر والمقراني والشيخ الحداد التي انطلقت من منطقة القبائل عام 1871، قامت احتجاجا على قانون مصادرة الأراضي، حيث اتبع الفرنسيون سياسة الأرض المحروقة ضد الجزائريين. وأوضحت "لقد نفوا العائلات الجزائرية وشتتوها عن أهاليها وأملاكها، فشق منهم نفي إلى كاليدونيا الجديدة وآخر إلى أوطان أخرى، حيث صدرت موازاة مع ذلك فتاوى أطلقها آنذاك بعض شيوخ الزوايا في منطقة القبائل كانت تقول "فروا بدينكم من بلاد عليها كافر.. وكل من لم يفر فهو كافر"، تيمنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفاظا على العروبة وتيمنا بالإسلام، فقد هاجر جد والدها وعائلات أخرى إلى بلاد الشام، وذلك من أجل البقاء حول المقدسات والمحافظة على عروبتهم والبحث عن الأمن والأمان" لتتخذ من منطقة الجليل بشمال فلسطين مستقرا لها. وتمضي محدثتنا قائلة "إن كلامي هذا موثق في الأرشيف وكتب عنه العديد من الباحثين والمؤرخين من بينهم الدكتور عمار هلال ويحيى
بوعزيز وأبو القاسم سعد الله وآخرون مثل نادية طرشون"، وكانت هناك حصص تلفزيونية أعدها حمراوي حبيب شوقي، كما كتب عنا كمال بوشامة في كتابه "جزائريو بلاد الشام"، مضيفة "لدي وثائق تثبت هذا من بينها كتاب منحني إياه مدير الأرشيف الوطني الجزائري عبد المجيد شيخي حصل عليه من الأرشيف العثماني، ويصل وزنه إلى قرابة ثمانية كيلوغرامات، ويتضمن كل عائلاتنا المعنية بهذه القضية، لتضيف "أجدادنا هاجروا وأخذوا معهم وثائقهم التي تثبت هويتهم وميراثهم الذي لا نزال نحتفظ بها إلى غاية الآن".
وقالت ضيفتنا "نحن والكثير من العائلات المعنية بهذه القضية ننحدر من قبيلة أولاد سيدي خالد من البويرة وبالضبط من وادي البردي تم ترحيل أجدادنا وأوليائنا في بادئ الأمر إلى علو جبال جرجرة بولاية البويرة، حيث تم تهديم قرية زمورة من قبل المستعمر، ولا تزال ديارنا التي دمرت موجودة على حالها وكذلك المدرسة القرآنية الثالثة التي أسست من طرف جمعية العلماء المسلمين. ثم راحت تسرد كيف هُجّر ذووها وعائلات لاأخرى إلى بلاد الشام حيث استقروا بفلسطين، غير أن بعدهم عن وطنهم لم يمنعهم من أداء واجبهم الوطني من جمع تبرعات منها مادية ومعنوية للمجاهدين وعامة الجزائريين الذين كانوا يعانون تحت وطأة ظلم وبطش الاستعمار البغيض. كما أكدت محدثتنا أنّ جدها "محمد الطيب" ذا الأصول الجزائرية والمولود بمنطقة القبائل، كان يجاهد مع المقراني واستشهد في معركة واد الدهوس بالبويرة وهناك وثائق مع عائلتنا في البويره تثبت ذلك، كما قام الاستعمار الفرنسي بمصادرة أملاك وأراضي العائلة الواقعة بوادي البردي بسيدي خالد أربع مرات في إطار ما أطلق عليه بقانون نوع الأراضي لكل معاد لفرنسا، فيما تمت إعادة البعض منها للعائلات التي عادت من المهجر بينما يبقى النزاع قائما لحد الآن من أجل استرجاع تلك الأراضي، حيث حولت ممتلكاتها بعد الاستقلال بموجب مرسوم من الحكومة الجزائرية لفائدة أملاك الدولة كونها عقارات كانت مستغلا من المعمر الفرنسي، مؤكدة أحقية ملكية عائلتها لتلك العقارات بموجب وثائق رسمية وعقود توثيقية وعقود ملكية محررة باسم جدها الطيب بن محمد.
من بطش المعمر الفرنسي إلى قمع الصهاينية فماذا بعد..؟
قالت فاطمة الطيب، المرأة الحديدية، إنها ناضلت وستبقى تناضل من أجل الحفاظ على هوية أجدادها الجزائريين ممن لم يسلموا من بطش الاستعمار، ولم يشفع لهم تفتيتهم وهجرتهم إلى بلاد الشام، حيث تم تهجيرهم مجددا عام 1948 من قبل الكيان الصهيوني، حيث أعطت وقتها بريطانيا الحق للصهاينة بموجب وعد بلفور الأسود، واختلفت وجهاتهم نحو كل من سوريا، لبنان والأردن تبعا للتقارب الجغرافي مع الأرض المحتلة، وهناك استقرت عائلة الطيب وعائلات جزائرية أخرى كلاجئين بسوريا، لتحملهم هيئة الأمم المتحدة بطاقة اللاجئ ولم يكن ذلك خيارهم بل قهرا حيث سارعت هيئة الأمم المتحدة إلى إسكاننا ورعايتنا من إقامة ودراسة وعلاج، لتتخذ هذه العائلات من مخيم اليرموك مأوى لها، حيث أقامت بحي جله من الجزائريين وهو معروف بحي المغاربة وبمبادرة من والدها المدعو محمد علي الطيب والمدعو بوزيد هباش وكذا محمد صالح الربيع ومحمود رغيس، فإن هذا الحي بات يحمل منذ سنة 1956 وإلى يومنا هذا اسم قائد الناحية الأولى الشهيد مصطفى بن بولعيد، وكان والدها آنذاك رئيس الجمعية المكلفة بجمع التبرعات المالية لدعم الثورة الجزائرية وهو أول من زار الجزائر بعد الاستقلال من جميع المهجرين وكان ذلك يوم 15 سبتمبر 1964حيث زار عائلته في حيزر وزمورة والمسعودية في البويرة ليعود مرة أخرى عامي 1956 و1984.
"أنا جزائرية وغير هيك ما في"
وفي سياق ذي صلة، عرضت أمامنا الأمينة الوطنية للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وعضو باللجنة المركزية ومحافظ المشرق العربي للأفلان، مجموعة كبيرة من الوثائق وقرارات الطرد ومصادرة أراضي جدها وحتى رسومات توضيحية تظهر شجرة عائلتها ومراسلات كان يتبادلها جدها ووالدها مع الأهل والأقارب بالجزائر، وهي وثائق، كما تقول، تعود إلى عام 1827، وورثوا وثائق كثيرة ولا تزال محتفظة بها في حالة جيدة.
وتقول المتحدثة بلهجة تمتزج بالأسى حينا والغضب حينا آخر "أنا اسمي فاطمة محمد علي الطيب... وهذه المراسلات التي ترونها كانت بين أفراد العائلة من الجزائر إلى سوريا.. زدنا وعشنا هناك ولدينا جالية في حمص وحلب ودرعا، مضيفة "نحن لا نحاول إثبات كينونتنا كجزائريين فحسب، وإنما نعمل على إثبات أن الدولة الجزائرية كانت موجودة قبل سنة 1830، لأن الفرنسيين تحدوا الجزائر وقالوا إن هذا البلد لم يكن موجودا قبل هذا التاريخ". وتساءلت إن كانت حازت على الجنسية الجزائرية بالتدليس فكيف للأمين العام السابق للأرندي، أن يكلفها سنة 1999 من قبل بتمثيل التجمع الوطني الديمقراطي كمحافظ للمشرق العربي، قبل أن تلتحق بعد سنة مع عموم الجالية الجزائرية بسوريا بجبهة التحرير الوطني، حيث عينت باللجنة المركزية وكلفت كمديرة للحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مستوى إقليم الجمهورية من 1999 ولديها العديد من رسائل الشكر من فخامة الرئيس بوتفليقه، وكيف أنها كانت تحرص في كل زيارة للجزائر على حمل الكتب والأعلام الجزائرية والأناشيد الوطنية التي تعطيها إياها وزارة المجاهدين بوزن 200 كلغ غرام لتوزيعها على أفراد الجالية.
السفارة الجزائرية تمنح 4631 جنسية خلال 29 سنة لكن..؟
غاصت بنا فاطمة الطيب التي تترأس إلى جانب نضالها النسوي والسياسي رئاسة الفرع الولائي لمؤسسة الشيخ المقراني، في أعماق التاريخ رغبة منها في كشف الحقيقة عن هذه الفئة من الجزائريين المسلوبة منهم قهرا هويتهم ووطنيتهم في المواثيق الرسمية، مع أن التاريخ يبقى شاهدا عليهم. كما ذكرت أن قائمة وردت من السفارة الجزائرية بدمشق ورد فيه وجود 1631 شخصا استفادوا من الجنسية الجزائرية طيلة 29 سنة أي خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1981 و2010، وهم الآن محل متابعة قضائية أمام محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة في موضوع سبق ل"البلاد" إثارته، مؤكدة أن هؤلاء استفادوا من الجنسية الجزائرية بموجب وثائق ثبوتية رسمية لا يشوبها أية تدليس أو تزوير، كماأكدت واقعة سجنها مؤخرا على خلفية هذه القضية حيث قضت 15 يوما خلف القضبان، قبل أن يفرج عنها وتظل تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيق القضائي بشأن المستفيدين من الجنسية الجزائرية بسوريا. كما أشارت محدثنا إلى أنه لا توجد علاقة قرابة بينها وبين المتهم الرئيسي في قضية الحالالذي دافعت عنه هو الآخر وقد تحصل على الجنسية الجزائرية من والدته بحجة أنه كان ينقل وثائق بطلب من مالكيهم الذين تعذر عليهم التنقل إلى الجزائر بتنظيم وكالات رسمية منهم والوثائق التي كانت بحوزته لأبناء لآباء وأمهات جزائريات مسجلين قنصليا.
الجالية بسوريا تعاني الويلات
كشفت ممثلة الجالية الجزائرية بسوريا، أنّ الدبلوماسية هناك لا تقوم بواجبها المهني إزاء مواطنيها المنتهكة حقوقهم، حيث حكم على الجميع من قبل السفير بحكم مسبق على خلفية القضية المطروحة أمام العدالة دون انتظار حكم قضائي يقضي بالإدانة أو بالبراءة في حق المتابعين، مؤكدة أن الجالية تعتقد أن للقضية خلفيات سياسية خارج المراجع الوطنية وإستراتيجية دولتنا الجزائرية، لاسيما بعدما أبلغوا سعادة السفير رفضهم التنازل عن صفة اللاجئ مقابل إبقائهم كمسجلين بالقنصلية الجزائرية وذلك دون دراسة تداعيات ذلك على أفراد هذه الجالية وأبنائها وما يترتب عليه من مشاكل بشأن تحصيلهم العلمي وأعمالهم وإقامتهم وأملاكهم، مع أنهم لا يحملون سوى الجنسية الجزائرية والجالية عانت الأمرين من سعادة السفير الذي لم يرحمهم حتى وهم يتشتتون وتحترق بيوتهم وتتهدم.
على كل شكاك أن يراجع التاريخ ليفهم قضيتنا وها هي قرانا بالبويرة وها هي فلسطين ومخيم اليرموك، من يردْ أن يعرف الحقيقة فليذهب الى هناك. كثيرون يجهلون التاريخ ويريدون تهويل القضية وتغيير مبادئها إلى الأسوأ، فالأمر لا يتعلق بالتزوير أو بالتدليس وإنما بالبحث عن الهوية التي تبقى الحلقة المفقودة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بسوريا، لأن استخراج الجنسية كما هو معلوم لدى عامة الناس ليس بالأمر الهين، وتقول "ولو لم تكن بحوزتنا وثائق رسمية لما حظينا بها"، غير أن ذلك توقف بسبب تداعيات القضية المطروحة أمام العدالة حيث نعاني من عقوبة جماعية يسلطها علينا السفير (ص.ب) على حد قولها، حيث أمر بوقف تعسفي لتسليم الوثائق للجالية الجزائرية وإيقاف التسجيل القنصلي بالقنصلية الجزائرية، مع إهانة الجالية في كل فرصة تتاح له مما ترتب عنه الإضرار بمصالح الأفراد والعائلات دون تمييز، حيث تعذر تجديد وثائقهم السيادية وأثر ذلك عليهم لاسيما على أبنائهم الذين تأذوا في دراستهم وتعاملاتهم. وقالت "أنا من الناس الذين ساعدوا البعثات والقناصل الجزائريين وقمت بإرشادهم حيث يسكن الجزائريون حتى على حد وادي إسرائيل، ولما يطلعون على وثائقهم يقفون على الحقيقة التي بدأت تأكلها الفئران" وعندما يقرأون الحوار سيتذكرون حتما.
وأثارت محدثنا جانبا من التساؤل بخصوص تصادف المستفيدين من مناطق البويرة وتيزي زو وسور الغزلان، لتسترسل في الحديث مخاطبة إياهم عودوا إلى التاريخ فستكتشفون أن ثورة المقراني بدأت من منطقة القبائل والتهجير إلى بلاد الشام كان هو الآخر من منطقة القبائل. وقالت فاطمة الطيب إنه يتوجب تدريس التاريخ جيدا للأجيال، كاشفة أنها تفاجأت منذ نحو أربع سنوات حين أعلمها أحد أقاربها الذي يزاول دراساته العليا في كلية الحقوق بالجزائر العاصمة، بتناولهم مقررا دراسيا يذكر فيه أسماء العائلات المهجرة ومن ضمنها عائلتها، موضحة "تفاجأت بالأمر وسررت به كثيرا لكن جهلة التاريخ يتعمدون الإساءة إلينا وحرماننا من حقنا المشروع، فمطالبنا اعتبارية بالدرجة الأولى ونحن نأمل إشراكنا في البرامج القائمة بالجزائر.
مسح دموع زروال وبوتفليقة سينصفنا
الأمينة الوطنية للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وعضو باللجنة المركزية ومحافظ المشرق العربي للأفلان، فاطمة الطيب، التي حملت لواء الدفاع عن الجالية الجزائرية، تقول إن القدر سمح لها بأن تمسح دموع الرئيس الأسبق، ليمين زروال، عقب زيارة قادته إلى سوريا حيث اجتمع بالجالية الجزائرية نحو 3 أشهر قبل استقالته حيث لم يتمالك نفسه أمام ما تعيشه الجالية هناك وراح يذرف دموعا وهو يوزع شهادات الجنسية على بعض العائلات ووعد بالاستكمال. كما أشارت إلى اهتمام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالجالية الجزائرية المقيمة بسوريا الذي لا يتوانى عن ذكرها والإشادة بها، حيث تذكر جيدا مقابلته التلفزيونية سنة 1999 وظل يردده في كل مرة "أنتم الأولون، يا من انتزعت صفحتكم من أول الكتاب الجزائري وكنتم طرفا كاملا في الحركة الوطنية الجزائرية أنتم من نابكم التشتيت... لا بد أن يعاد لكم حقكم واعتباركم وفوقه ملعقة سكر"، غير أنها تقول إنه وبدلا السكر ورد الاعتبار فإنها وجدت نفسها وآخرين محل متابعة قضائية، وتأمل من القاضي الأول بالبلاد في أن ينصفهم حقيقة فيها لاسيما أن مسؤولي الدولة الجزائرية واعون بها. لتؤكد في الختام محدثتنا التي عاصرت جيل الأجداد بأحفادهم، عزمها وتمسكها بمطالب هذه الفئة تشبثا بالهوية والتاريخ، حيث ظلت همزة وصل بين الجزائر والجالية بسوريا وهي في كل مناسبة تربط الجسر بين هؤلاء وحنين الأجداد ولا تتوانى عن الدعم بتسجيل الأناشيد والوطنية ومدهم بالأعلام الوطنية من أجل ترسيخ روح الوطنية أكثر فأكثر، وهي تؤكد أن جلهم يتحلون بها ويذرفون دموعهم من أجلها مع أن أقدامهم لم تطأ الجزائر يوما، ليبقى حلمهم زيارة أرض الأجداد كما هو حال أحدهم الذي وافته المنية لدى عودته إلى سوريا مباشرة بعد زيارة "الحلم" قادته إلى الجزائر، لتبقى مسيرة جزائريي الشام الحلقة المفقودة من عهد المقراني إلى الرئيس بوتفليقة.