الأحياء الجديدة بالعاصمة:‏نقـص المرافق التربوية هـاجس السكان

سيحتضن قصر المعارض بالصنوبر البحري خلال الفترة الممتدة بين الثاني والثامن من شهر أكتوبر القادم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للسيارات الصناعية والنفعية الذي تنظمه الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير ''سافكس'' بالتعاون مع جمعية وكلاء السيارات وسيشارك في هذا الصالون 33 عارضا يمثلون مختلف الماركات والعلامات العالمية فيما تبقى المؤسسة الجزائرية للسيارات الصناعية ''آس أن في أي'' الغائب الأكبر عن هذه الطبعة إلى جانب عدد كبير من الوكلاء عن العلامات الآسيوية والتي لم يعد غيابها يؤثر ما دام حضورها بالسوق قويا وواضحا.
ولا يزال غياب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية عن هذا الملتقى المهني الهام يثير الكثير من التساؤلات لدى المنظمين حسب السيد محمد بايري، رئيس جمعية وكلاء السيارات، الذي أكد، أمس، خلال ندوة صحفية خاصة بالصالون، أنه ومنذ الطبعة الأولى من صالون السيارات الصناعية والنفعية لم نتردد في توجيه الدعوة لرائد الصناعات الميكانيكية في الجزائر والمتمثل في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لما لها من ثقل وتاريخ في هذا المجال، لكنها -يضيف السيد بايري- لم تؤكد ولو مرة واحدة مشاركتها ولو رمزيا في هذا الصالون.
ويعد هذا الملتقى المهني فرصة لتبادل الأفكار وربط شراكات وكذا الاطلاع على أهم ما توصلت إليه شركات الإنتاج العالمية في مجال السيارات الصناعية والنفعية، حسب تأكيد السيد بايري الذي أوضح أن هذا الموعد يختلف عن الصالون الدولي للسيارات والذي يحظى به الزائر بعروض متنوعة وتخفيضات مغرية علما أن 7000 آلاف زائر المتوقع إقبالهم على الصالون ستكون لهم لقاءات مهنية أكثر منها تجارية.
وينعقد هذا الصالون -حسب المنظمين- في ظروف استثنائية تتميز،خاصة، بفتح فرص الاستثمار والتشغيل للشباب الراغب في خلق مؤسساتها مصغرة والتي تنصب في مجملها في النقل ونقل البضائع، هذا الأخير الذي يعرف تطورا كبيرا  أدى إلى بروز شركات نقل متعددة ومتخصصة ضمن ما يسمى بـ''اللوجيستيك''، بالإضافة إلى شركات المقاولة التي تعرف انتشارا هي الأخرى تماشيا وورشات البناء والتشييد التي شرعت فيها بلادنا في العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما البناء.
ولم يكشف ممثلو جمعية وكلاء السيارات عن أية أرقام خاصة بمبيعاتهم الخاصة بالسيارات النفعية والصناعية، عكس السيارات السياحية التي لا يترددون في الإفصاح عن أبسط الأرقام الخاصة بها والسبب في ذلك يعود إلى تراجع مبيعات هذا الفرع، خاصة تلك التابعة لكبرى العلامات الأوروبية في الوقت الذي اكتسحت فيه المركبات الآسيوية الثقيلة أهم الورشات والطرق في إشارة إلى التداول الكبير للعلامات الآسيوية التي دخلت سوق المنافسة من خلال الأسعار وحتى النوعية.
ولم يفهم المنظمون سبب هذا التباين الكبير في المبيعات الخاصة بالسيارات الصناعية والنفعية وتلك المتعلقة بالسيارات السياحية، على الرغم من أن الظرف الحالي والظروف التي تمر بها البلاد من فتح للورشات وتشجيع للاستثمار وخلق مؤسسات مصغرة تقوم أساسا على مثل هذه المركبات وهو السؤال الذي سيدفع وكلاء السيارات إلى مراجعة سياساتهم التسويقية وحتى الإشهارية لصالح هذا الفرع تماشيا ومتطلبات السوق والاقتصاد.
وركز معظم المتدخلين في هذا اللقاء الصحفي التحضيري على أهمية عامل الجودة وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لأن الهدف -حسبهم- ليس البيع فحسب، بل التحول إلى شريك مهني مع الزبون الذي ستربطه معهم علاقة طويلة تعكس جودة المنتوج.
وفي النهاية، لم يتردد معظم الوكلاء في توزيع مطويات تشير إلى وجود تخفيضات خلال هذا الصالون للمهتمين بالشراء وهي التي تتراوح ما بين 90 ألف دج و250 ألف دج.

 تعرف 134 عائلة قاطنة بحي 174 مسكنا ببلدية أولاد شبل جنوب العاصمة أوضاعا سكنية صعبة كونها تعيش في مساكن لم تكتمل تهيئتها بعد من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء.
وتعود متاعب سكان الحي إلى سنوات التسعينات، حيث شرعت ولاية العاصمة في حملتها للقضاء على السكنات الهشة والقصديرية وتم إحصاء هذه العائلات التي وعدت ببناء سكنات جديدة لها تسلم لهم عام 1998 لكن ذلك لم يحصل حيث تم عام 2002 انهاء انجاز 40 سكنا فقط تم توزيعها على العائلات وهو الأمر الذي أثار حفيظة الـ 134 المتبقية التي قامت في نفس السنة بالاستيلاء على هياكل المنازل التي لم تنتهي أشغال انجازها وبنوا بها بيوتا فوضوية أخرى لا تزال لغاية يومنا هذا بالرغم من أنهم اتصلوا بكل الجهات المعنية من سلطات محلية ومسؤولي الدائرة الإدارية لبئر التوتة وديوان الترقية المسؤول، لكن لا احد تدخل من اجل إيجاد حل لمشكلهم التي مضى عليها أكثر من عقد من الزمن حسب ما أكدوه لنا. وأضاف السكان بأنهم انزعجوا كثيرا من تسليم المشاريع السكنية التي أنشأت ببلديتهم إلى عائلات تم جلبها من مناطق أخرى كونهم الأولى بها خاصة وأنهم من السكان الأصليين للمنطقة.
ومن جهتنا ولدى اتصالنا بالمصالح البلدية أكد لنا رئيس البلدية بأنه على اطلاع تام بوضعية السكان بحي 174 مسكنا، لكن الأمر يخرج عن صلاحياته حيث تقدم بطلبات عديدة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء الذي ارجع سبب تماطل انجاز المشروع إلى الجهة المشرفة على هذه السكنات. وأضاف بأن هذه السكنات عقدت الأمور بعد أن كان يجدر بها أن تقضي على السكنات الهشة لكنها خلقت سكنات فوضوية أخرى بعد أن استولى السكان على الأساس والأعمدة وأكملوها بطريقة عشوائية.

ضيطالب سكان حي عدل بالدويرة بتوفير النقل المدرسي لأبنائهم الذين أتعبهم التنقل مشيا على الأقدام ذهابا وإيابا للالتحاق بمدارسهم، حيث يقطعون مسافات بعيدة ومسالك وعرة أنهكتهم خاصة تلاميذ المدارس الابتدائية.
وحسب بعض التلاميذ، فإنهم يصلون عادة متأخرين عن موعد الدراسة لبعد المسافة بين مقر سكناهم ومختلف المؤسسات التربوية التي يدرسون بها في الأطوار الثلاث، الأمر الذي ينعكس على نتائجهم الدراسية وذلك في انتظار انجاز مدرسة لتلاميذ الطور الأول بنفس الحي، حيث تم إعداد الدراسة الخاصة بهذا المشروع الذي أشار الأولياء الى تأخر انطلاقه كونه سيكون جاهزا للدخول المقبل، مما يشير الى استمرار متاعب تلاميذ المرحلة الابتدائية الى غاية الدخول المدرسي المقبل، وفي حالة انتهاء الأشغال في وقتها المحدد.
أما تلاميذ الأطوار الأخرى فيوجد مشروع تهيئة الطريق الذي سيؤدي مباشرة الى الثانوية والمتوسطة ويصل الحي مباشرة بهاتين المؤسستين التربويتين.
 

ينتظر سكان الأحياء الجديدة بالعاصمة توفير الهياكل الضرورية التي أصبحت هاجسا حقيقيا، خاصة بعد الدخول الاجتماعي والتحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة، حيث لا تتوفر أغلبية هذه الأحياء منها؛ المالحة ببلدية جسر قسنطينة وبئر توتة، على المؤسسات التربوية الكافية لاستيعاب العدد المتزايد للتلاميذ، فضلا عن مشكل النقل وغياب الأسواق ونقص المحلات وعدم استكمال تهيئة الطرقات بهذه الأحياء التي شيدت بطريقة جذابة وأنيقة.
فالزائر لهذه الأحياء كحي ''عين المالحة الجديدة'' الكائن ببلدية جسر قسنطينة، يلاحظ أنها شيدت وفق هندسة عمرانية مميزة وجذابة أدخلت الكثير من الفرحة على أصحابها، كما يلاحظ الزائر قلة الحركة بهذه المناطق التي زارتها ''المساء'' نهاية الأسبوع الفارط، حيث كانت البداية بعين المالحة التي استقبلت عددا معتبرا من السكان، منهم التلاميذ الذين تجمع بعضهم أمام متوسطة محمد زواوي القريبة من حي''عدل''، والذين لم يتوانوا في إبداء رأيهم حول وضعية التمدرس التي قالوا أنها صعبة جدا بسبب الاكتظاظ الناتج عن وجود أكثر من45 تلميذا في القسم، والذي قد يتجاوز
الـ ,50 حسب بعض السكان، فضلا عن نقص التأطير وغياب الأساتذة وعدم اِلتحاق معظمهم بمناصبهم، كما لا يقل الوضع سوءا بالمدرسة الابتدائية ''عين المالحة'' بعد توافد عدد كبير من التلاميذ الجدد إليها مؤخرا، حيث يتقاسم أكثر من تلميذين طاولة واحدة ويدرسون في ظروف جد صعبة.
الاكتظاظ هاجس الأولياء الأول
وحسب بعض الأولياء، فإن هذه المدرسة تشهد اكتظاظا فاق حدود المعقول، بعد التحاق أطفال الأحياء الشعبية لباب الوادي بها، في انتظار فتح مدارس أخرى منها مشروع ابتدائية يجري إنجازها. أما بالنسبة لطلبة الثانوية، فحدث ولا حرج، حيث تضم بلدية جسر قسنطينة ثانوية واحدة يتوافد عليها تلاميذ مختلف الأحياء، بينما يبقى الحصول على مقعد بالنسبة للمرحّلين الجدد حلما يصعب تحقيقه في الوقت الراهن، إذ احتل قطاع التربية صدارة الترتيب فيما يخص المشاكل التي يواجهها بالأطوار الثلاثة وفي مختلف الأحياء الجديدة بسبب نقص التجهيزات والمقاعد وعدم إنجاز مؤسسات تربوية بالبلديات المعنية باستقبال المرحّلين، خاصة أن العديد منها لم تستطع توفير ظروف التمدرس المريحة لطلبتها الأصليين، وازدادت الأمور تعقيدا مع استقبالها لآلاف الطلبة الجدد، مثلما هوالأمر بالنسبة لجسر قسنطينة وبئر توتة.
كما أن الملفت للانتباه بحي ''عين المالحة الجديدة''، هو تلك المساحة الشاسعة المقابلة لمقبرة حوش مقنوش التي قال أحد السكان أنه كان بالإمكان استغلالها في إنجاز متوسطة عوضا من المتوسطة الوحيدة التي ضاقت بطلابها، أو إنجاز بعض المرافق الأخرى على غرار سوق جواري يخفف على السكان عناء التنقل إلى عين النعجة لاقتناء مختلف اللوازم، خاصة في ظل نقص محلات بيع الخضر والفواكه، باستثناء بعض الباعة المتنقلين الذين يستغلون الفرصة لرفع الأسعار إلى الضعف.
وما زاد من متاعب سكان عين المالحة، الذين اِلتحقوا بسكناتهم مؤخرا، هو غياب وسائل النقل واعتمادهم على سيارات ''الكلنديستان'' التي تبقى وسيلتهم الوحيدة في التنقل سواء للتمدرس أو التسوق أو تلقي العلاج، حيث استغل هؤلاء مكانا وسط حي عدل لركن سياراتهم التي وجدنا بعض الزبائن يستقلونها، بينما أثارت شابة اِلتقتها ''المساء''رفقة والدتها مشكل الاعتداءات التي تحدث ليلا ونهارا، بسبب غياب الأمن وعدم شروع مركز الأمن المتواجد بالقرب من الحي القصديري في العمل لحد الآن، حيث اشتكى جل من تحدثنا إليهم من هذا المشكل الذي يؤرقهم كثيرا.
وفي مخرج الحي، لا تزال أشغال التهيئة متواصلة كما لاحظنا في عين المكان، وهذا في الوقت الذي اِلتحقت بعض العائلات بسكناتها الجديدة، كما يجري إنجاز مشروع ابتدائية لتخفيف الضغط على المؤسسات الحالية.
فرحة الحصول على سكن تؤجل الشكوى..
وعلى خلاف ذلك، فإن الموقع الذي يضم 300 و100مسكن ببئر توتة التي استقبلت أكبر نسبة من المرحلين، انتهت به الأشغال بصفة كاملة خاصة الطرق والمساحات الخضراء المحيطة به، حيث استحسن السكان الطريقة التي شُيّدت بها العمارات التي تضم ثلاث وأربع غرف، بينما ينتظرون حل مشكل نقص المرافق والمؤسسات التربوية الذي أرقهم كثيرا، حيث ذكرت سيدة أن ابنتها لم تتمكن من الحصول على مقعد بالمتوسطة، مما يضطرها إلى التنقل يوميا للدراسة بحي ديار السعادة بالمدنية حيث كانت تقيم من قبل، مما سينعكس بالتأكيد على المستوى الدراسي للتلاميذ، كما أشارت سيدة أخرى اِلتقيناها بحي 1680 مسكنا أن ابنتها تغادر البيت في السادسة صباحا للالتحاق بثانويتها وسط العاصمة، وهذا بالرغم من مشكل نقص وسائل النقل بهذه الأحياء وبُعْدها عن محطة القطار ومحطة نقل المسافرين لبئر توتة.
ولم يُخف بعض من تحدثنا إليهم أيضا مخاوفهم على مستقبل أبنائهم الذين يدرسون في أقسام مكتظة بسبب عدم التنسيق بين قطاعي السكن والتربية، حيث وجد تلاميذ الابتدائي والثانوي أنفسهم في أقسام تضم 50 تلميذا داخل القسم الواحد، في حين لم يحظ البعض الآخر بمقعد في بلديته الجديدة، على غرار ما يحدث ببئر توتة التي لم تسع ثانويتها الوحيدة لطلبتها الذين تم تحويلهم إلى ثانوية الخرايسية للدراسة، رغم بعد المسافة بين البلديتين.
وحسب بعض سكان حي1680مسكنا، فإن الوضع لم يتحسن رغم أنهم رحلوا من''فونتان فراش''منذ سنتين كاملتين، حيث لم يتم بعد تهيئة الطرق والأرصفة بطريقة جيدة، كما أن تلاميذ الابتدائي يقطعون مسافة بعيدة للإلتحاق بالإبتدائية الجديدة البعيدة عن حيهم، رغم مخاطر الطريق التي تواجههم، فضلا عن بعد السوق الجواري وغياب مواقف الحافلات الذي فتح المجال لأصحاب السيارات غير الشرعية الذين استنزفوا جيوبهم، خاصة أنهم يتنقلون باستمرار لقضاء حاجاتهم من وسط مدينة بئر توتة بسبب غياب المحلات كالمخابز وغيرها من المرافق الضرورية، منها المراكز الصحية التي اعتبرها البعض أكثر من ضرورية، خاصة أن العيادة الطبية الوحيدة المتواجدة بمدخل بئر توتة بعيدة عن السكنات الجديدة.
ولم يفوّت بعض سكان هذه الأحياء فرصة تواجدنا للتعبير عن فرحتهم بنوعية السكنات الاجتماعية التي استفادوا منها، والتي وفرت لهم الراحة التامة عوضا من السكنات الضيقة التي كانوا يقطنون بها لسنوات طويلة، وذكر هؤلاء أنه على سكان الأحياء الجديدة الحفاظ على المساحات الخضراء التي زادت الأحياء جمالا، ومراعاة النظافة وعدم إحداث ضرر بالعمارات وكل ما يحيط بها، كونها أصبحت ملكهم الخاص وسعوا كثيرا من أجل الحصول عليها، بينما قال البعض الآخر أن صبرهم على الحصول على منزل لائق يجعلهم قادرين على انتظار تجسيد مشاريع أخرى تحل ما يُطرح من مشاكل، في مقدمتها إنجاز مؤسسات تربوية تضمن التمدرس في ظروف جيدة لأبنائهم.
حلول ظرفية في انتظار استلام المشاريع
وفي هذا السياق، ذكر مصدر من مديرية التربية لغرب العاصمة أن مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه الأحياء الجديدة ناتج عن تأخر استلام بعض المؤسسات التربوية التي يجري إنجازها، مثلما هو الأمر بحي عين المالحة الذي تتواصل به أشغال إنجاز مدرسة ابتدائية واستقبال جميع التلاميذ دون استثناء بعدما أصدر مدير التربية تعليمة تمنع منعا باتا رفض تسجيل أي تلميذ مهما كانت الظروف، واتخاذ إجراءات استعجالية لعدم حرمان المرحلين إلى الأحياء الجديدة من الدراسة، وذلك من خلال ''تفجير'' الأفواج التربوية وإنشاء ما يسمى بالأقسام الدوارة داخل المؤسسات، وفتح بعض الملحقات بالمدارس الابتدائية واستغلال كل الفرص من أجل ضمان تمدرس التلاميذ، في انتظار استلام وإنجاز مدارس جديدة، كما تم إصدار قرارات الاستخلاف والتعاقد لمواجهة مشكل التأطير وحتى لا يبقى التلميذ بدون دراسة، خاصة أن مشكل التأطير لا يزال يطرح هو الآخر في العديد من المؤسسات التي تعرف ضغطا كبيرا داخل الأقسام خاصة في بئر توتة التي شهدت في السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا كبيرا مقابل غياب المرافق الضرورية خاصة المؤسسات التربوية التي تعتبر من الأولويات، إذ لم يجد مديرو المدارس بهذه المنطقة حلا لمشكلة التلاميذ المرحّلين سوى فتح أقسام جديدة ومضاعفة تعداد تلاميذ المدارس الثلاث إلى مستويات قياسية، مما حول نعمة الحصول على سكن جديد إلى نقمة بالنسبة لأولياء التلاميذ.