الأحوال الجوية تكشف عجز السلطات المحلية ببجاية

كشفت الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على عموم ولايات الوطن، مستوى العجز الذي وصلته ولاية بجاية في التكفل بانشغالات المواطنين على كافة المستويات، وفي مقدمة ذلك انعدام بدائل أو حلول مقبولة يتم اللجوء إليها في مسألة التكفل بضحايا الكوارث الطبيعية على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة كتخصيص العشرات من السكنات تحمل صفة "استقبال المنكوبين لا توزع" أو على الأقل مراكز تتوفر على أدنى الضروريات. عادة ما تلجأ السلطات المحلية إلى حشر العائلات المنكوبة في المدارس ودور الشباب التي تفتقر إلى مقومات الإقامة البشرية فكل عائلة يخصص لها حجرة دراسية تحرم التلاميذ من مزاولة دراستهم أو قاعة كبرى تتجمع فيها أكثر من عائلة ويطوى ملفها؟ إلى غاية إنجاز سكنات في يوم من الأيام ثم النظر في إمكانية إستفادتها من سكنات لائقة.وهذا الوضع ينطبق على عدة عائلات تضررت مساكنها على غرار إجلاء 7 عائلات من منطقة آيت علي أومحند بأعالي برج ميرة التي تعرف انزلاقات يومية للتربة إلى جانب إجلاء عائلتين من ضواحي سوق الإثنين، ووجود مساكن أخرى في قلب مدينة بجاية في طريقها إلى الإنهيار، كما لاحظنا غياب مساعدات الدولة في أكثر من منطقة وهنا يطرح التساؤل عن دور صندوق الكوارث الطبيعية والأزمات.في حين لاحظنا أن مختلف المصالح تحركت بوتيرة جد بطيئة ونخص بالذكر سونلغاز التي عجزت حتى في إعادة التيار الكهربائي لأكثر من منطقة على غرار منطقة آيت اسماعيل نظرا لعدم أخذها للإحتياطات الضرورية أو عدم وجود مخطط جاهز للتدخل عند حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي ونفس الوضع ينطبق على مصالح الأشغال العمومية التي وقفت عاجزة عن التحكم في تسريح الطرقات وإزالة أكوام الطمي والأتربة والصخور عنها وحتى الجسور لم يتم إزالة الأوساخ والأتربة عنها في فصل الصيف ومنه أضحت عاجزة عن ضمان انسياب مياه الأمطار التي غيرت مساراتها وأصبحت تجري في وسط الطرقات وتتسبب بذلك في إفسادها وهي مهترئة أصلا.كما أن مخزون الولاية من قارورات الغاز قد لا يغطي حاجة سكان الولاية وحتى شبكة غاز المدينة التي لا تتعدى نسبة تغطيتها نسبة 40بالمئة في عموم الولاية فهي تتوقف في بعض المناطق من حين لآخر والأزمة في أوجها نتيجة وجود عيوب في الإنجاز أو عدم تجهيزها بالمواد الضرورية لتفادي حالات التجمد ومن جهة أخرى نجد مخزون المواد الغذائية محدودا، أما دور البلديات فهو غير فعال بفعل إفتقارها إلى الوسائل الضرورية لمواجهة الكوارث الطبيعية ككاسحات الثلوج والمجنزرات وحتى ميزانياتها الهزيلة لا تسمح باقتطاع مبالغ مالية تخصص للمنكوبين.وانطلاقا من هذا الوضع الذي أصبح خارج السيطرة بات من الضروري إعادة ترتيب الأولويات وإعادة تفعيل صندوق الكوارث ورؤية جديدة في التسيير تعتمد على إعداد جملة من الإجراءات الوقائية والمخططات يتم اللجوء إليها وقت الأزمات دون تضييع المزيد من الوقت.