الأحكام تراوحت بين سنتين و3 سنوات حبسا بعنابة إدانة 7 إطارات من اتصالات الجزائر بتهمة القرصنة لصالح أجانب لهم علاقة بالإرهاب

أدانت الهيئة القضائية بالمحكمة الجزائية، أمس، 7 إطارات و مدراء فرعيين لاتصالات الجزائر، بأحكام بين سنتين و3 سنوات سجنا، عن تهمة تبديد المال العام المترتبة عن عملية قرصنة لـ23 خطا هاتفيا لصالح أجانب من جنسيات يمنية، فلسطينية، باكستانية ومصرية، بشكل مجاني، أدت إلى تسجيل خسائر فاقت الـ10 ملايير سنتيم، لم يتم التفطن لها إلا بعد مراسلة السلطات الأمنية السويسرية سنة 2006، لنظيرتها الجزائرية وأكدت المراسلة السويسرية أن اتصالات هاتفية مشبوهة تم تسجيلها من ولاية عنابة، مع عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة، خططت لتنفيذ تفجيرات بالمملكة العربية السعودية، ما دفع بالسلطات المعنية لمباشرة تحقيقات وتحريات واسعة أفضت إلى كشف جملة من التجاوزات الخطيرة في منح أكثر من خط هاتفي ومجانيا لعدد من الرعايا الأجانب العرب، وتم التوصل إلى اكتشاف خبايا استغلال 23 خطا هاتفيا و10 خطوط أخرى على مستوى بريد بوزراد حسين، من خلال تنصيب برنامج محاسباتي متطور رفض تسجيل 1000 خط، لعدم معرفة هوية أصحابها. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات القرصنة تمت مباشرتها بين 2003 و2005، علما أن المدير التجاري المدان في القضية بـ3 سنوات حبسا، صرح أن مصالح اتصالات الجزائر خلال هذه الفترة كانت تعيش فوضى بسبب النظام المحاسباتي القديم الذي مكن من استغلال هذه الخطوط لصالح أشخاص مجانا، دون أن يتم اكتشافهم، رغم وجود الفواتير الضخمة التي لم يتم تقديمها للجهات الوصية للاستفسار حول وضعيتها، ما انجر عنه عدم توقيف أو على الأقل تعليق عمل الأرقام الهاتفية المشكوك فيها، لتكون النتيجة استنزاف أزيد من 10 ملايير من أموال اتصالات الجزائر، التي لازالت مختلف مصالحها خاضعة لجملة من التحقيقات الأمنية، للكشف عن التجاوزات المالية الخطيرة التي تم تنفيذها، منذ التاريخ السالف الذكر.وهيبة. ع