الأحزاب تطالب بحصيلة المشاورات لإنجاح مسار الإصلاحات

ما تزال بعض التشكيلات السياسية تطالب بضرورة الكشف عن حصيلة المشاورات السياسية المندرجة في إطار الإصلاحات السياسية الشاملة التي أطلقها الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» وأعلن عنها منتصف أفريل الفارط، وترى في الإطلاع على حصيلة المشاورات ضرورة قبل شروع البرلمان في دورته الخريفية المنتظرة بعد أسبوعين في مناقشة مشاريع القوانين المجسدة للإصلاحات السياسية.مع اقتراب موعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية والتي ينتظر خلالها مناقشة عديد من القوانين التي أعلن الرئيس «بوتفليقة» مراجعتها في إطار الإصلاحات السياسية الشاملة التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، ومنها قوانين: الأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام والانتخابات؛ تحركت بعض التشكيلات السياسية للمطالبة بالكشف عن حصيلة المشاورات لإبداء ملاحظاتها مثلما هو الشأن بالنسبة إلى «حمس» بقيادة «أبو جرة سلطاني» وحزب العمال بقيادة أمينته العامة «لويزة حنون»، حيث تصر على ضرورة إعلامها بحصيلة المشاورات وما أسفر عنها.
وفيما فضّلت جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى على التوالي تقديم مقترحاتهم مكتوبة لترفعها الهيئة إلى رئيس الجمهورية، فإن «سلطاني» يحرص على متابعة التطورات خطوة بخطوة، مبديا تمسكه بعقد ندوة وطنية تعرض خلالها النتائج المتوصل إليها لإبداء الرأي حولها وللاطلاع على كيفية صياغة مختلف المقترحات لاسيما منها تلك التي لم يقع إجماع حولها.
من جهتها ما تزال الأمينة العامة لحزب العمال متمسكة بمقترحها القاضي بإنشاء مجلس تأسيسي، مطالبة بتعجيل الدولة باتخاذ قرارات سليمة تخص مقترحات المشاورات السياسة، وذهبت حركة النهضة في نفس اتجاه زميلتها في التيار الإسلامي «حمس» بإثارتها لإرادة عرقلة الإصلاحات، مُحذّرة مما يترتب عن محاولات إفشال مشروع الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وعلى غرار «حمس» أعابت النهضة عدم احترام مبدأ التدرج في القوانين لأن البداية تكون بتعديل الدستور على أن تصاغ القوانين الأخرى المعنية بالإصلاحات منها قانوني الانتخابات والأحزاب، وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الأولى نسخة الصيغ الأولية من مشاريع القوانين غير مشجعة، فإن الثانية وصفت المؤشرات الأولية بغير الجدية، كما أن انعدام الشفافية يبرز -حسبها- في عدم معرفة مصير مقترحات الشخصيات والأحزاب التي شاركت في المشاورات.