الأحزاب السياسية فشلت في استمالة قيادييها نقابات الصحة تحضر قوائم حرة لحصد أصوات أكثر من 200 ألف موظف

شرعت نقابات الصحة في تعبئة قواعدها تحسبا للتشريعيات المقبلة، حيث يتم حاليا التفكير في إعداد قوائم حرة موحدة، تمثل أكثر من 200 ألف موظف في القطاع، في ظل ''فشل'' عدد من الأحزاب السياسية في استمالة هذه التنظيمات للالتحاق بقوائمها بالنظر إلى إمكانياتها في تعبئة الناخبين وعدد الأصوات التي ستحصدها.
كشف رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين، خالد كداد لـ''الخبر''، عن مبادرة لتمكين موظفي الصحة من ممارسة مهام النائب، والتمتع بالتالي بالصلاحيات والحصانة التي يستفيد منها، من خلال إعداد قوائم ترشيحات حرة وموحدة بين مختلف التنظيمات التي تنشط في القطاع، تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال محدثنا إن تنظيمه تلقى عروضا من أحزاب ''مجهرية'' للانضمام إلى قوائمها الانتخابية، وهو أمر لم يرق، يضيف، إلى تطلعات المنخرطين الذين يطمحون إلى رفع أصواتهم وإيصالها إلى السلطات العمومية، وإن كان القانون الأساسي للنقابة يمنع ترشح أي عضو قيادي تحت غطاء نقابي، إلا أنه لا يعارض الذهاب بقائمة حرة، لن تكون لها أي نجاعة أو مصداقية، إلا إذا شملت ترشيحات مختلف تنظيمات الصحة بشكل يمكنها من الضرب بقوة، على اعتبار أن عدد مستخدمي القطاع، يتجاوز 200 ألف من مختلف الأسلاك، يقول كداد.
هذا الأمر، حسب كداد، أقلق فعليا عددا من الأحزاب السياسية بالنظر إلى القوة التي تمثلها هذه القوائم، بدليل ''الإغراءات'' التي وجهتها لتنظيمات الصحة، بهدف استمالة قيادييها ومنخرطيها للترشح ضمن قوائمها، حسب ما جاء على لسان ذات المتحدث.
من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبيين، غاشي لوناس، إنه تلقى اقتراح النفسانيين، لكنه لم يوافق عليه ليس من ناحية المبدأ، بالنظر إلى حتمية توحيد الجهود بين مختلف تنظيمات القطاع، لكن تنظيمه يفضل الذهاب إلى التشريعيات بقائمته الحرة.
وبرر ممثل مستخدمي شبه الطبي، خيار نقابته، بالعدد الكبير لمنخرطيها على المستوى الوطني، حيث يتجاوز 7 آلاف بالعاصمة لوحدها، وهو ما يعادل، حسبه، عدد مناضلي نقابة في جميع الولايات، ما سيطرح خلافا بين التنظيمات بخصوص الجهة التي تترأس هذه القوائم.  وبناء على ذلك، كشف غاشي عن تعبئة كبيرة داخل نقابته، تحسبا لإعداد هذه القائمة بالنظر إلى قرار عدد كبير من المنخرطين الترشح للانتخابات، مشددا على رفض هذه الأخيرة الالتحاق بأي حزب سياسي ''لم يكلف نفسه طيلة السنوات الماضية عناء مساندة مستخدمي القطاع في نضالهم على الأقل''.
أما نقابة ممارسي الصحة العمومية، على لسان الياس مرابط، فإنها لا تمانع ترشح أي عضو قيادي أو منخرط، شرط ألا يكون ذلك تحت غطاء النقابة، مثلما تنص عليه المادة 11 من القانون الأساسي المنبثق عن المؤتمر الخامس المنعقد في ماي 2009، حيث تمنع منعا قاطعا الجمع بين عهدتين ومسؤوليتين نقابية وسياسية أو نقابية وإدارية أو نقابية ومنصبا في مجلس أخلاقيات المهنة، حفاظا على الاستقلالية التامة لها.
غير أن نفس المادة، حسب رئيس النقابة الياس مرابط، لا تمنع أي منخرط من الترشح، شرط أن تنتهي مهامه داخل التنظيم بمجرد انتخابه، مشيرا إلى أن نقابته لم تتلق لحد الآن، أي طلب ترشح للتشريعيات ''وهو أمر لا يمكن التستر عليه بمجرد ظهور النتائج رسميا..''.
وبالنسبة لنقابة الأطباء الأخصائيين، فإن الأمر غير مطروح تمام، حيث قال رئيسها الدكتور محمد يوسفي إن منخرطي هذا التنظيم غير معنيين بالترشح للانتخابات التشريعية، انطلاقا من مبدأ عدم الخلط بين النشاط النقابي والسياسي.
وحسب ذات المتحدث، فإن نقابته لم تسجل طلبا أو رغبة من أعضائها القياديين للترشح، كما أنها لم تتلق أي عروض من أحزاب سياسية للالتحاق بقوائمها.