الأحزاب السياسية أصبحت عاجزة عن أداء دورها في حل الأزمات

إستغنت السلطة عن الوسائط التقليدية في معالجة أزمة عين صالح، والمتمثلة في الأحزاب السياسية، التي غابت فاعليتها، أيضا في أزمة غرداية، تماما مثلما إنكفأت الأحزاب السياسية على نفسها، وخاصة منها الفاعلة أو الممثلة برلمانيا على الأقل، ولم تكلف نفسها عناء حتى الخوض في النقاش حول الغاز الصخري، بمكان الإحتجاجات، إلا بعضا ممن سجل حضوره.أغلب الأحزاب السياسية، التي كانت لها جرأة الحديث عن الغاز الصخري وإحتجاجات سكان عين صالح بالجنوب، إكتفت بمناقشة الملف الذي دخل دائرة"اللغز" ببيانات إنطلاقا من العاصمة، ولم ترتب أغلب التشكيلات الحزبية، أزمة عين صالح، على خطورتها، (باعترافها) ضمن أولويات نشاطاتها الحزبية، على شحها، وإقتصر الحضور الحزبي، ولو كان رمزيا، على حزب "جيل جديد" لجيلالي سفيان، ووفد عن "الآفلان" وأخر عن "الأفافاس". تحادثوا إلى المحتجين بمعاقل الإحتجاج، دون العودة بوصفة شافية تضع حد لصداع مستمر. بينما دخل حزب العمال نقاش الغاز الصخري من باب " تأييد" الإستغلال في قرار جلب الكثير من الإنتقادات للويزة حنون.واللافت في مسألة (الوساطة الحزبية) في ظل غياب منظمات مجتمع مدني فاعلة، يفترض أن تقود النقاش لتقريب وجهات النظر بين السكان المحتجين و الحكومة،، أو السلطة عموما، كما يحدث بأوروبا، أنها تلاشت في الجزائر منذ سنوات عديدة، لم تعد الأحزاب خلالها، ناقلا لإنشغالات الفئات التي تتخذ من الشارع وسيلة للتعبير، أو تعبد الطريق لحوار بين السلطة و المحتجين، يفضي إلى إجتثاث الأزمات من جذورها. والتساؤل حول سبب إنكفاء دور الأحزاب السياسية، في الوساطة بين السلطة وشعبها، يحمل في ذاته إجابة لدى الأحزاب ذاتها. إجابة لا تخرج عن العلاقة الصدامية، بين السلطة ممثلة في الحكومة والأحزاب ، خاصة المعارضة منها، والتي غالبا ما تتخذ ملفات الإحتجاج، وقود صراعها مع السلطة، والواقع أن الوضع الحالي السياسي الحالي الغامض كان له الأثر البالغ في ثني الوساطة الحزبية على أداء دور، في صلب مهامها، وهي الوساطة لتفكيك الأزمات قبل إنفجارها.ويكاد يكون ثمة إجماع يفيد أن العلاقة التجاذبية بين الحكومة و الأحزاب وخاصة المعارضة منها، عزل المواطن عن الأحزاب السياسية، بدليل ضخامة حجم الكتلة الصامتة في الإنتخابات المتوالية، التي تمتنع إلى الذهاب إلى صناديق الإقتراع، وأظهرت أزمتي غرداية وعين صالح، أزمة ثقة عميقة للمواطنين في الأحزاب السياسية، التي زادت قناعتها هي الأخرى، أنها لا يمكن أن تكون وسيط مع السلطة لحل صراع مذهبي، يبدو عصي جدا، وتكررت هذه القناعة بعين صالح، هذه الأيام، وفقا لما يردده المحتجون من أن "حتى وزير الطاقة لا يمكن له أن يعطي ضمانات بخصوص معالجة مشكل يبدو أنه يتجاوزه، إلى سلطة هي من يقرر ".والواضح أن مشكل الغاز الصخري، في علاقته بعدم التوصل إلى حد أدنى من التفاهم، بين الحكومة و المحتجين، إرتقى إلى درجة "قضية أمة"، بحاجة إلى حسم من خلال "إستفتاء شعبي"، طالما انه حتى مواقف خبراء الطاقة إختلفوا بين إن كان إستغلال الغاز الصخري، يحمل من الخطورة ما يستوجب الكف عن التنقيب عنه، وبين من ينفي تماما ذلك، رغم أن القضية "تقنية" يفترض أن لا يختلف حولها إثنان، بيد أن الظاهر أنها أصبحت "قضية نسبية" دخلت بورصة السياسة.ومهما يكن في إشكال غياب الحوار عن طريق الوسائط الجادة، أنه لم يجر البحث عن وسائط ذات مصداقية للتفاوض مع سكان عين صالح، مثلما لم تعرض الأحزاب السياسية، نفسها وسيطا، بينما حل الخيار الثالث المتمثل في إيفاد المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، للحوار مع المحتجين، في عين صالح، مثلما تكفل الجيش بأزمة غرداية قبل ذلك، الأمر الذي أثار مخاوف سياسيين، ومن بينهم "قطب قوى التغيير" الذي ينسق بين أحزابه، علي بن فليس، من أن يتم تبني المعالجة الأمنية للأزمتين.