الأجور، المتقاعدون والاستثمار على طاولة الثلاثية اليوم

تنطلق اليوم بإقامة جنان الميثاق أشغال اجتماع الثلاثية "الحكومة والنقابة وأرباب العمل" ستخصص لمناقشة و بحث نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية التي عقدت في ماي الماضي والرامية إلى "تحسين المناخ الاقتصادي" إلى جانب الملفات المتعلقة بالقدرة الشرائية والأجر القاعدي المضمون .وقد وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد اجتماع الثلاثية بالمرحلة الهامة في استقرار البلاد والتي "نجحت دائما -كما قال- في تحقيق تقدم على الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية حتى في الظروف الصعبة".كما أشار سيدي سعيد في لقاء مع الإذاعة الوطنية أمس الأربعاء إلى أن الثلاثية شكلت دائما ومنذ أول اجتماع لها في قبل عقدين فضاء حقيقيا للديمقراطية تطرح فيه الاختلافات التي تنتهي بتوافق من اجل المصلحة العامة للبلاد و المواطن". وأضاف المسؤول الأول للمركزية النقابية ان الشركاء يعبرون عن اختلافاتهم داخل الثلاثية ويتوصلون دائما إلى الاتفاق على الحد الأدنى من النتائج وهذه هي أيضا الديمقراطية.وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحكومة اقترحت 8 نقاط في جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية المقبلة و تخص العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية وتحسين وترقية الإنتاج الوطني والمتقاعدين إلى جانب البند الخاص بالحد الأدنى للأجر المضمون.بدوره أكد الأمين الوطني لإتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالشؤون الاجتماعية و الاقتصادية عاشور تلي أن الرفع من الأجر القاعدي المضمون للعمال الجزائريين يعتبر من أولويات اجتماع الثلاثية الاجتماعية المقبلة مشيرا إلى أن المركزية النقابية تعتبر هذا الملف هام لكونه يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للعمال.و تعهد ذات المسؤول بتقديم اقتراحات موضوعية خلال اجتماع الثلاثية ترتكز على "زيادة معتبرة في الأجور"، مشيرا إلى انه في الوقت الراهن لا يوجد "عامل جزائري يتقاضى أقل من 15 ألف دج".
ووعد تلي الذي أبدى تفاؤله بنتائج اجتماع الثلاثية العمال بإجراءات أخرى من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية معلنا بان من بين الملفات المعروضة للنقاش خلال هذه الثلاثية التي تشكل موعدا هاما للعمال التخفيض من ضريبة الدخل الإجمالي للعامل بما يخدم مصلحتهم كونها تعد من أهم مطالب العمال على مستوى 48 ولاية مؤكدا في الوقت ذاته استحالة إلغاء هذه الضريبة".من جهته أكد محمد سعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل ان الاجتماع القادم للثلاثية سوف ينصب حول كيفية تحسين القدرة الشرائية للعمال وترقية الإنتاج الوطني .و أكد ذات المسؤول أن التكفل بهذه الانشغالات يقتضي تسوية مشكل التضخم و مراقبة السوق الموازية و مراجعة سياسة دعم الأسعار، لاسيما المواد ذات الاستهلاك الواسع معتبرا ان تقليص الصادرات و ترقية الإنتاج الوطني سيشكلان أهم انشغالات منظمته خلال هذه الثلاثية.للتذكير فان اجتماع الثلاثية الذي عقد في نهاية شهر ماي الماضي قد تمخض عنه عدة قرارات تتعلق بالقرض المستندي بالنسبة لمنتجي السلع و الخدمات ورفع سقف التسديد الحر إلى 4 ملايين دج (مقابل 2 مليون دج من قبل) و إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد و كذا تخفيض قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.