الأجر الشهري في الجزائر يرتفع إلى أزيد من 8 بالمائة سنة 2012

ارتفع معدل الأجر الشهري الصافي لمختلف القطاعات خارج الفلاحة و الإدارة ب 8.2بالمائة في الجزائر سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 حسب نتائج تحقيقسنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى المؤسسات. و صرح لوكالة الأنباء الجزائرية المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية و المداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي المسؤول عن هذا التحقيق أن "ارتفاع الأجر الصافي الشهري عموما بلغ 8.2 بالمائة سنة 2012". و قال "انه تقدم يجب ربطه بزيادة الأجور التي جاءت سنة 2012 مع ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 دج إلى 18.000 دج". وحسب التأهيل هذا الارتفاع أهم (+8.7 بالمائة) بالنسبة للأشخاص المنفذين (الأقل تأهيلا) و عمال التحكم (+8 بالمائة) أكثر من الإطارات (+7.6 بالمائة) حسب نتائج هذا التحقيق الوطني لدى المؤسسات الذي خص الأجور التي دفعت في شهر ماي 2012. و كان ارتفاع الأجور اكبر أهمية في بعض قطاعات النشاطات مقارنة بقطاعات أخرى سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية (انتاجات و خدمات المحروقات و المناجم و المحاجر) مع ارتفاع بنسبة 15 بالمائة و المالية (بنوك و تأمينات) سجلت ارتفاعا ب12 بالمائة و النقل و الاتصالات (+11.6 بالمائة) و التجارة و الإصلاح (9.3بالمائة) حسبما أكد التحقيق الذي أنجز باستعمال البريد و الذي مس 912 مؤسسة منها 611 عمومية و 301 وطنية خاصة و التي يقدر عدد عمالها ب20 عامل و أكثر. و بالعكس كشف التحقيق الارتفاع الضعيف في الأجور في قطاع الصحة و في فرع "الفنادق و المطاعم" اللذين سجلا تغيرات ب3.4بالمائة و 63.6 بالمائة. و تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة ممثل بالقطاع الخاص لان القطاع العمومي للصحة تابع للإدارة التي لا يعنيها هذا التحقيق.الأجور في القطاع العمومي أفضل من القطاع الخاص
و وصل معدل الأجر الشهري الصافي سنة 2012 مبلغ 31.800 دج. و قدر ب 45.500 دج في القطاع العمومي و 25.700 دج في القطاع الخاص الوطني حسبما كشف التحقيق الذي يهدف إلى تحديد مستوى الأجور الشهرية الصافية حسب التأهيل و النشاط و القطاعات وكذا تشكيلة الأجر الخام (الأجر القاعدي و المنح و التعويضات). و يتمتع عمال الصناعات الاستخراجية بأجور "جد مرتفعة" حيث يقدر معدل الأجر الصافي الشهري 85.000 دج وكذا النشاطات المالية (50.500 دج) أي 2.7 و 1.6مرة أكثر من معدل الأجر الشهري الصافي. و أوضح بعزيزي أن "المؤسسات التابعة لهذه القطاعات تشغل عددا هاما من المتحصلين على شهادات و تتوفر على تسهيلات أكثر من قطاعات أخرى في دفع الأجور لعمالها سواء الإطارات أو الفئات الأخرى من العمال". و أضاف المتحدث أن "قطاعات الصناعات الاستخراجية و المالية لديها نظام تعويض خاص". و بالمقابل في قطاعات البناء و العقار الخدمات المقدمة للمؤسسات نجد ان معدل الأجر اضعف من معدل الأجر الصافي الإجمالي ب 23.700 دج و 25.400 دج أي اقل ب 74 بالمائة و 80 بالمائة على التوالي عن معدل الأجر الصافي الإجمالي. و يفسر هذا الضعف في الأجور في هذه القطاعات بكونها تشغل عددا هاما من عمال التنفيذ و قليلي التأهيل. و أشار بعزيزي إلى انه "كلما كانت هذه الفئة من العمال مرتفعة كلما كان معدل الأجور في القطاع منخفض نوعا ما". و حسب التأهيل اظهر التحقيق أن إطارا يتلقى معدل اجر صافي بقيمة 59.400 دج مقابل 36.700 دج بالنسبة لعمال التحكم و 23.500 دج بالنسبة لعامل تنفيذ. و أضاف أن "إطارا يتلقى أجرا يزيد ب9ر1 مرة عن معدل الأجر الإجمالي اي تقريبا الضعف في حيث لا يتلقى عمال التنفيذ سوى 74 بالمائة من هذا الاجر. و بالفعل بلغت أجور الإطارات في القطاعات المتعلقة بالمحروقات و المالية حيث يوجد عمال جد مؤهلين 105.000 دج و 62.200 دج على التوال. و بالمقابل في قطاعات البناء و الخدمات الجماعية الاجتماعية و الفردية الإطارات لا تتلقى سوى 44.200 دج و 42.600 دج حسبما أوضح التحقيق. و يحصل عمال التنفيذ على اجر أفضل في مؤسسات الصناعات الاستخراجية (57.800 دج). وهم اقل أجرا في مؤسسات البناء (20.500 دج) و الصحة (الخواص) 20.300 دج.
الأجر القاعدي يمثل 64 بالمائة من التعويض الإجمالي
و يبقى الأجر القاعدي في مختلف القطاعات أهم تشكيله ب 64.4 بالمائة من التعويض الإجمالي الخام و المنح و التعويضات لا تمثل سوى 36 بالمائة. وهذا التوجه تتم المحافظة عليه حسب النشاط بالنسبة لبعض الفروع في حين أن اقتراحات الأجر القاعدي و المنح و التعويضات في فروع أخرى متساوية تقريبا مثل "الفنادق و المطاعم" التي يمثل الأجر القاعدي فيها 48.4بالمائة و المنح و التعويضات تمثل 51.6 بالمائة و "الصناعات التحويلية" التي تمثل على التوالي 43.1 بالمائة و 56.9بالمائة. و في القطاع العمومي الأجر القاعدي يمثل 51.4 بالمائة من الأجر الخام و المنح و التعويضات تمثل 48.6 بالمائة. و في بعض الفروع تكون حصة الأجر القاعدي اكبر على غرار "النشاطات المالية" و "الصناعات الاستخراجية" حيث تمثل 59 بالمائة و 57 بالمائة على التوالي. و يمثل الأجر القاعدي في القطاع الخاص 4ر70 بالمائة من الأجر الخام و المنح و التعويضات تمثل 6ر29 بالمائة. و بالعكس هذه الحصة الكبيرة (في الأجر) لا تمثل سوى 51 بالمائة بالنسبة لفروع "الفنادق و المطاعم" و 49.3 بالمائة تمثلها المنح و التعويضات.