الأبيار الانسداد يرهن مصالح المواطنين من جديد

لا تزال بلدية الأبيار تعيش الانسداد طيلة شهرين كاملين، بعد رفض الرئيس السيد عبد اللاوي محمد من قبل الأعضاء المتحالفين ضده، في الوقت الذي ينتظر السكان إعادة الأمور إلى نصابها وتحريك المشاريع المعطلة التي وعد بها المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية، والتي كان ينتظرها المواطنون بعد سنوات من الركود، لم يستفيدوا من خلالها من أية عملية تنموية.
وقالت مصادر من بلدية الأبيار في اتصال ب”المساء”؛ إن أعضاء المجلس البلدي رفعوا طعنا لدى المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، لما أسموه ب«خرق القوانين في تنصيب المير الجديد”، بعد رفضه الانتخاب بالوكالة، وهو ما يعتبر قانونيا وفقا لقانون البلديات، مما سمح للمير السابق ”محمد عبد اللاوي” بالفوز بعهدة جديدة، الأمر الذي رفضه تسعة أعضاء من بين 10، وقرروا متابعة المير قضائيا، مهددين في نفس الوقت بالانسحاب من المجلس في حال بقيت الأمور على حالها.
من جهتها، قبلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس الطعن في الانتخابات، وقررت تجميد مهام رئيس البلدية الجديد- القديم وإعادة انتخاب المير من جديد، لكن قرار المحكمة لقي أيضا معارضة من طرف رئيس البلدية ”محمد عبد اللاوي” الذي استأنف الحكم مجددا، لتبقى القضية لدى أروقة العدالة إلى غاية الفصل فيها لإشعار لاحق.
من جهة أخرى، أبدى العديد من المواطنين قلقهم من الوضعية التي آل إليها المجلس البلدي الجديد الذي وعدهم بتحقيق التنمية من خلال البرامج والمشاريع الكبيرة التي تحدث عنها المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية، إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد تجميد المجلس البلدي، بسب خلافات سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تضر بمصالح المواطنين باعتبارهم الخاسر الأكبر، أمام تجميد كل المشاريع التنموية التي كان المواطنون ينتظرونها لتحسين وضعيتهم المعيشية.
ودعا المجتمع المدني لبلدية الأبيار إلى التدخل العاجل لوالي العاصمة للنظر في هذه القضية الشائكة، تجنبا لحدوث ما وقع ببلدية القصبة خلال العهدة السابقة، حيث تسببت الخلافات في تجميد المجلس طيلة عهدة كاملة وركود تام للبلدية.
من جهته، رفض رئيس بلدية الأبيار في اتصال ب ”المساء”، الإدلاء بأي تصريح فيما يخص القضية التي من المؤكد لا تزال في يد العدالة، وهي الوحيدة التي يمكنها الفصل فيها، وسننتظر قرارها قريبا، يقول ذات المسؤول.