الأب الروحي ل"الثورة الليبية" يحال على التقاعد! عودة المغضوب عليهم إلى الواجهة السياسية وعبد الجليل يستعد للرحيل

فوز الليبراليين في ليبيا لا يعني خسارة الإسلاميين

ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها تنتظر المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي، بعد أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام الليبي “البرلمان” والذي سيترتب عليه رحيل المجلس الانتقالي الليبي عن الساحة السياسية الليبية بعد مرور سنة ونصف السنة على تأسيسه ليخوض العديد من المعارك السياسية والأمنية انطلقت مع الحرب ضد العقيد الراحل معمر القذافي.
بحلول الأسبوع القادم يكون المجلس الانتقالي الليبي على موعد لإلقاء كلمته الأخيرة قبل الرحيل من الوجود السياسي في ليبيا، كما أن أعضاء المجلس الانتقالي الليبي سيكونون مخيرين بين ثلاثة أمور، إما العمل في السلك الدبلوماسي عبر التعيين في السفارات والقنصليات الليبية في الخارج، أو العودة للعمل في مناصبهم ومهنهم القديمة وقبل أن يصبحوا أعضاء في المجلس الانتقالي، وإما التقاعد بمرتب ثابت سوف يخصص لكل عضو، وهو حال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الذي لن يكون له أي دور سياسي في ليبيا بعد إعلان تشكيلة المؤتمر الوطني العام والذي سيؤدي إلى حل المجلس الانتقالي الليبي. وبحسب تصريحات أعضاء من المجلس الانتقالي ل”الفجر”، فإن عبد الجليل قد اتخذ هذا القرار في انتظار الإعلان الرسمي عنه الأسبوع القادم وبمجرد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الليبية، كما يؤكد على ذلك سليمان فورتييا عضو المجلس الانتقالي الليبي عن مدينة مصراته في اتصال هاتفي مع “الفجر” أن “المستشار عبد الجليل قرر أن يغادر العمل السياسي في ليبيا ولن يكون له أي تواجد في المجال السياسي في ليبيا في المرحلة القادمة”.
وبحسب المراقبين فإن مصطفى عبد الجليل الذي يعتبر رئيسا مؤقتا لليبيا بعد اندلاع ثورة “17 فبراير” الليبية وبعد أن تولى رئاسة المجلس الوطني الانتقالي حيث أصبح يوصف بأنه الأب الروحي للثورة الليبية باعتباره أول مسؤول ليبي ينشق عن نظام القذافي بعد اندلاع ثورة “17 فبراير” الليبية، بسبب القمع الوحشي للمتظاهرين، فقد كانت لعبد الجليل العديد من العثرات الخطيرة في مسيرة ليبيا التي لا تزال تبحث عن عهد جديد مع الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع. ومن أبرز المطبات السياسية التي حامت حول مصطفى عبد الجليل هو ملف الاغتيالات السياسية، من اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، الذي لم يتم الفصل فيه إلى غاية الآن وملف الجرحى وضحايا “الثور الليبية” وانتشار السلاح، كما أن مصطفى عبد الجليل لم يقدم إجابة واضحة إلى المجتمع الدولي حول الأسباب الحقيقية وراء مقتل معمر القذافي. أما بالنسبة إلى ملف الخارجية والعلاقة مع دول الجوار وتحديدا مع الجزائر التي لعب عبد الجليل دورا خطيرا في تأجيجها بعد ما قاد الحملة الإعلامية ضد الجزائر التي اتهمها عبد الجليل بدعم نظام القذافي عبر ما أطلق عليه “المرتزقة”.
وفيما يترقب الشارع الليبي كيف ستكون الكلمة الأخيرة لمصطفى عبد الجليل بصفته رئيسا للمجلس الانتقالي وإعلانه الانتقال إلى مهام أخرى بعيدا عن العمل السياسي وإدارة شؤون البلاد، يستعد المؤتمر الوطني العام إلى بث روح جديدة في إحدى من الشخصيات السياسية الليبية وصفت بأنها من المغضوب عليهم في المجلس الانتقالي الليبي، وهو محمود جبريل مدير المكتب التنفيذي السابق، والذي يتزعم التيار العلماني، ويوصف بأنه ظل يستقوي بفرنسا وبريطانيا والولايات حتى شغل منصب أول رئيس للوزراء في ليبيا وقت الانتفاضة، إلا أن موجة من الخلافات سرعان ما طرأت بين جبريل وعبد الجليل تحديدا خلال المرحلة الانتقالية التي عرفت صعود التيار الإسلامي وهو ما فسرته اتهامات كل واحد منهما للآخر بالخيانة والعمالة لجهات غربية إلى حد وصف جبريل عبد الجليل بأنه كان يحفز الليبيين على قتل بعضهم البعض.
ورغم ذلك تبقى فرصة التيار الليبرالي في ليبيا في الاستحواذ على الأغلبية داخل المؤتمر الوطني العام وقيادة البلاد وفق سياسية الأغلبية لم تكتمل بعد، حيث يؤكد أنصار التيار الإسلامي في ليبيا أن فوز الليبراليين ما هو إلا مجرد طرح إعلامي مبالغ فيه، كما يؤكد على ذلك سليمان فورتييا: “الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات في ليبيا لن يحسم تفوق التيار الليبرالي في ليبيا على حساب التيارات الدينية، فما تم إعلانه من طرف محمود جبريل ما هو إلا دعاية وترويج مبالغ فيه، فالنتائج النهائية لم تتضح بعد والأمور لم تحسم بشكل نهائي”. وأضاف: “حتى النتائج الأولية في حقيقة الأمر لا تعني فوز تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل، فالمقاعد الفردية ستشكل الأغلبية في المؤتمر الوطني العام والحديث عن فوز الليبراليين بالأغلبية عبر مقاعد الفئات أمر غير ممكن حتى ولو تحصلوا على جميع مقاعد الأحزاب”.