الآفلان بين" نكسة" المقاعد و"تآكل" الحقائب الوزارية .. أي مصير لولد عباس!

سارع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، لجمع أمناء المحافظات، لافتكاك تأشيرة الدعم والمساندة، صدا لحملات الإطاحة التي يواجهها في الأسابيع الأخيرة، بسبب النتائج "الهزيلة" التي حققها الحزب في المجلس الشعبي الوطني، وبعدها خسارته لتسع حقائب وزارية في التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة نهاية الأسبوع.ومن بين الحقائب التي فقدها، وزارة السكن، النقل، الأشغال العمومية، الصحة، العمل، الموارد المائية، الوزارة المنتدبة للصناعة التقليدية، السياحة، البيئة، وزارة الفلاحة.ويبدو أن حزب جبهة التحرير الوطني يمر بأسوأ "موسم" سياسي له، بسبب نكسة المقاعد حيث حاز على 161 مقعدا في تشريعيات الرابع ماي، متراجعا ب 60 مقعدا مقارنة بتشريعيات 2012، لتأتي بعدها "خيبة" تآكل حقائبه الوزارية.وأمام هذا الوضع لم يجد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، سوى افتكاك المباركة من أمناء المحافظات، الذين خرجوا ببيان أول أمس، قالوا فيه: "نؤكد باسم مناضلي ومناضلات الحزب التفافنا حول القيادة الشرعية للحزب وفي مقدمتها الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس". وأوضح البيان "نؤكد دعمنا لكل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية في كل المجالات".وفي أعقاب دعوات لرحيل جمال ولد عباس، بصفته المسؤول الأول عما يسميه المحتجون النتائج السلبية للأفلان، خلال الاقتراع الأخير، ذكر أمناء المحافظات أنهم "يشجبون جميع التصرفات الخارجة عن الأطر القانونية والنظامية للحزب، من تصريحات ومواقف وبيانات مهما كان مصدرها والساعية إلى زعزعة وحدة الصف".من جهته، أفادت مصادر من داخل المجلس الشعبي الوطني ل"الشروق" أن الأفلان يقود مشاورات ماراطونية، مع كتلة الأحرار المكونة من 28 مقعدا، لضم أصواتها لصالحه واستطاع رفع عدد مقاعده من 161 مقعد إلى 168 مقعد، بعد الظفر بسبعة مقاعد كانت من نصيب القوائم الحرة - حسب تصريحات تعود للأمين العام للأفلان جمال ولد عباس - .وقال ولد عباس في كلمة له أعقبت الإعلان عن مرشح الآفلان لرئاسة المجلس الشعبي الوطني السبت الفارط، بأن 7 نواب فازوا في التشريعيات عن قوائم حرة اتصلوا بقيادة الحزب للعودة إلى بيت جبهة التحرير مضيفا أن هناك أسماء أخرى في طريقها إلى أحضان الآفلان.والأكيد أن عدة أحزاب سياسية تحت قبة البرلمان ستستغل عدد المقاعد التي حصلتها القوائم الحرة، والبالغ عددها 28 مقعدا لإقناعها بالانضواء تحت صفوفها، خاصة وأن الدستور الجديد يمنع في أحد مواده بشكل صريح النواب من التجوال السياسي من حزب لآخر، لكنه لم يشر بصريح العبارة إلى النواب الأحرار وهو ما سيشجع لا محال التشكيلات السياسية لاستغلال هذه الثغرة القانونية لصالحها.