الآثار الاجتماعية لقانون المالية 2024.. إيجابية

تدابير منسجمة مع التزامات الرئيس وتطلعات المواطن
يرى الخبير في الاقتصاد أحمد طرطار، أن قانون المالية لسنة 2024 كرس الطابع الاجتماعي للدولة، حيث تضمن تدابير تهدف لحماية القدرة الشرائية، موضحا أن هذه الإجراءات منسجمة مع تطلعات المواطن والتزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية لإحداث نقلة نوعية فيما يتعلق بتحسين الجانب الاجتماعي.
وصف الخبير طرطار الآثار الاجتماعية لقانون المالية 2024 ب«الإيجابية"؛ ذلك أنه ركّز على الرفع من المستوى المعيشي بإقرار الزيادة في الأجور والعلاوات، واستبعد - بالمقابل - كثيرا من الضرائب.
وأفاد طرطار، في تصريح ل«الشعب"، أن هذا التركيز كان إيجابيا من حيث مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي كبح جماح آثار التضخم وارتفاع الأسعار، وكذا محدودية الدخل بالنسبة لفئة كبيرة من المجتمع، كل ذلك أخذه قانون المالية 2024 في الحسبان والذي صادق عليه مجلس الأمة.
وأوضح طرطار، أن الأبعاد الاجتماعية لقانون المالية جاءت في سياق مواثيق الدولة، "منها بيان أول نوفمبر" الذي نص على أن البعد الاجتماعي هو بعد أساسي في تكريس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من وضع أي نشاط أو أي استراتيجيات. كما لفت محدثنا، إلى أن عموم الناس سيستفيدون من هذا الدعم الذي تقدمه الدولة في سياق مراقبتها للأسواق بإجراءات ردع المضاربين المتسببين، وضمان الحد الأدنى للأجور.
وأشار طرطار، إلى أن تأسيس منحة جزافية للتضامن، تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل، خاصة منها أرباب العائلات والعائلات والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، هي نقطة هامة فيما تضمن النص القانوني.
وقال طرطار، إن الاثار المترتبة على الدعم الاجتماعي المتضمن في قانون المالية لسنة 2024، ستتحملها الدولة عن طريق التوزيع العادل للمداخيل، مشيرا إلى انه (أي الدعم) يرمي إلى تكريس التلاحم الاجتماعي، بالإضافة إلى أن القانون تضمّن إجراءات اقتصادية ومالية وتدابير تشريعية تصب معظمها في مسعى الحفاظ على المكتسبات والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية معا.