ال"OMC" ستُجبر الجزائريين على شرب الخمر والتطبيع مع إسرائيل

الوزير يطمئن من جهة ويصُدر القرارات من الجهة المقابلةلاتزال شروط منظمة التجارة العالمية التي تمليها على الجزائر من وقت إلى آخر تجبر حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال على خرق بعض المحرمات التجارية التي كانت قد وضعتها في وقت سابق أو كانت الجزائر قد التزمت بها أيضا. فالخرجات المتتالية لوزير القطاع التجاري عمارة بن يونس منذ توليه زمام الأمور بالقطاع والتي تطمئن حول الواقع التجاري في الجزائر وحول حفاظ الحكومة على مصالح الاقتصاد الوطني وحمايته التي تشكل أولوية أكبر من الانضمام إلى 'الأومسي' تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية القاضية بتسريع الإجراءات مع الحفاظ على خصوصية الاقتصاد الجزائري لم تجد بعد طريقها إلى أرض الواقع الذي يشير إلى عكس ذلك تماما. وتجبر المنظمة العالمية للتجارة الدول الراغبة في الانضمام إليها الالتزام بمبادئها وهي تحرير القطاع التجاري والتعامل مع كل دول المنظمة بما فيها إسرائيل حيث ترفض الجزائر مبدأ التعامل تجاريا مع هذا الكيان، ما يعني أنها ستكون مجبرة على التعامل معه عند انضمامها إلى أومسي، وهو ما جعل الكثير من الخبراء الاقتصاديين يتخوفون من توجه الجزائر إلى فتح أسواقها أمام المنتجات الأجنبية ومنها الإسرائيلية تطبيقا لقواعد التجارة التي تفرضها الأومسي على الدول الأعضاء من تحرير التجارة وعدم التفريق أو التمييز في المعاملات بين دولة وأخرى داخل هذه الهيئة وهو ما يتطلب من الجزائر الرضوخ له في حال رغبتها تفعيل وتسريع انضمامها إلى هذه المنظمة. وتشير آخر الوقائع في السوق التجارية في الجزائر إلى عودة الحكومة لفتح بعض القطاعات التي تم إقفالها في وقت سابق وعلى رأسها بيع المشروبات الكحولية التي أقر أخيرا وزير التجارة الترخيص للراغبين في العمل في هذا المجال تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للتجارة التي لا تعترف بالموانع الدينية في القطاع التجاري، حيث رفع وزير التجارة اخيرا حسب ما صدر مؤخرا ضمن وسائل الإعلام الحظر عن منح السجلات التجارية لأصحاب المخامر وبائعي المشروبات الكحولية بالجملة، خاصة أن الوزير السابق للقطاع مصطفى بن بادة قد أغلق هذا الملف ومنح حرية التصرف فيه للولايات والسلطات المحلية. وبين هذه الوقائع التي ترسمها القرارات الوزارية وبين التطمينات التي يطلقها وزير القطاع عمارة بن يونس الذي سيعى لإتمام الانضمام الذي تسعى إليه الجزائر منذ أكثر من 26 عاما خاضت خلالها 13 جولة مفاوضات، طرحت فيها ما يقارب 30 ألف سؤال.