اقتناء قسيمة السيارات ابتداء من 1 مارس

تشرع قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر في بيع قسيمة السيارات لسنة 2018 من الفاتح إلى 31 مارس المقبل، وذلك على مدار أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء، حيث قررت مديرية الضرائب فتح القباضات في أيام السبت المصادف لعطلة الأسبوع لتمكين المواطنين من اقتناء القسيمة.وأوضحت المديرية أن أسعار القسيمة لم تعرف أي تغيير، داعية أصحاب السيارات إلى عدم انتظار إلى آخر لحظة للقيام بهذا الالتزام القانوني وتفادي طوابير الانتظار والإزعاج المترتب عن ذلك.
كما دعت مديرية الضرائب المواطنين إلى التأكد من القيمة القانونية لقسيمتهم قبل اقتنائها، مشيرة إلى أن كل قسيمة غير مطابقة للقيمة القانونية يترتب عنها سحب بطاقة التسجيل (البطاقة الرمادية) التي لن يتم إعادتها إلا بعد تقديم قسيمة مطابقة بضعف قيمتها أي بنسبة 100 بالمائة.
وإذ أكدت بأن أصحاب السيارات الجديدة التي تم اقتناءها في 2018، معنيون كذلك باقتناء قسيمة السيارات، أشارت المديرية إلى أن البطاقة المؤقتة للسير (البطاقة الصفراء) تحل محل بطاقة التسجيل (البطاقة الرمادية)، موضحة في هذا الصدد بأن القسيمة ستكون ضرورية في أجل شهر ابتداء من أول استعمال للسيارة على التراب الوطني.
كما وذكرت نفس الهيئة بأن عدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة يؤدي إلى فرض غرامة جبائية تساوي 50 بالمائة من مبلغ القسيمة.
تجدر الإشارة إلى أن سعر القسيمة يحدد بحسب قوة محرك المركبة وسنّها، حيث يتراوح بين 500 إلى 3000 دينار للقسيمة الخاصة بالمركبة التي يفوق سنها 10 سنوات وما بين 1000 و 4000 دينار للمركبات التي يتراوح سنها من 6 إلى 10 سنوات وبين 1500 و6000 دينار للمركبات التي يتراوح عمرها بين 3 إلى 6 سنوات.
أما المركبات التي يقل سنّها عن 3 سنوات، فيتراوح سعر قسيمتها بين 2.000 و10.000 دينار، فيما تعتبر عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والدراجات والدراجات النارية غير المعنية بالقسيمة.
وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفاة من القسيمة بموجب القانون الساري، مثلها مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعاقين.
كما يعفى من هذه القسيمة أيضا أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع (جي بي آل).
للتذكير فقد بدأ العمل بقسيمة السيارات في الجزائر منذ 1998، ويتم تخصيص 20 بالمائة من مداخيلها للخزينة العمومية و80 بالمائة للصندوق المشترك للجماعات المحلية.