اقتناء سبعة (7) زوارق لجر السفن لصالح 6 مؤسسات مينائية

وأكد السيد جلول أن "الأمر يتعلق بعشرة (10) زوارق لجر السفن، من بينها سبعة (7) تم استلامها اليوم و أخرى ستصل خلال الأيام القادمة".ويأتي هذا الإعلان على هامش إشراف وزير النقل و الأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، على مراسم تدشين هذه الزوارق الجديدة.
و بحسب الشروحات التي قدمها ذات المسؤول، هذه الدفعة الأولى المتكونة من سبعة (7) زوارق للجر ستستفيد منها موانئ بجاية و جن جن و التنس وعنابة و مستغانم و كذا سكيكدة (زورقين).
أما الدفعة الثانية، فتتضمن ثلاثة (3) زوارق جر و التي ستوجه إلى مينائي عنابة و جن جن في حين أن الزورق الثالث،سيستفيد منه ميناء سكيكدة الذي زود سابقا بزورقين للجر.
وبمبلغ اجمالي قدره 14ر76 مليون أورو، تمت هذه الطلبية الجديدة لدى صانع السفن الاسباني أستييروس أمرون بخصوص تسعة زوارق للجر في حين أن صانع السفن الايطالي فيتوريا، أنجز زورقا واحدا للجر.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن " اختيار ورشات بناء السفن هذه، تم عقب مناقصة دولية أطلقها مجمع المصالح المشتركة للمؤسسات المينائية (جيساب)" وهو فرع لمجمع الخدمات المينائية (سيربورت).
وطمأن المدير العام للمجمع أن زوارق الجر المخصصة لمعاملة كل أنواع السفن (تجارة أو محروقات) و التي تعد من "الأجيال الجديدة" لها "أثار بيئية جد ضئيلة".
وبشأن هذه الزوارق، استطرد السيد جلول قائلا أنها "علاوة على كونها مزودة بأحدث الوسائل في مكافحة الحرائق، تتمتع بقدرة البحث على السفن التي تواجه مصاعب و تعقبها و هي أيضا قادرة على القيام بعمليات تقديم المساعدة و الإغاثة لذات السفن و القيام بعمليات الامداد بالوقود و كذا بعمليات المرافقة الأمنية.
ومن شأن هذا الأسطول الجديد الذي يندرج ضمن اطار البرنامج الحكومي لأجل عصرنة قطاع الموانيء للجزائر، حسب المتحدث، تعزيز الأسطول الحالي لزوارق الجر المتألف من نحو خمسين (50) وحدة موزعة على موانئ البلد.
وفي هذا الإطار، تطرق السيد جلول الى قدم هذا الأسطول، مؤكدا أن معظم زوارقه تم اقتنائها خلال السبعينات من القرن الماضي و البعض منها خلال سنوات 2000.
جر السفن جلب 110 مليون دولار سنة 2017
ولدى تطرقه الى الاسهام المالي لنشاطات الجر في الموانئ، أكد المسؤول الأول على مجمع سيربورت، أن هذه النشاطات عد مصدر للموارد بالعملة الصعبة بالنسبة للوطن، كون جل هاته الخدمات تحسب بالعملة الصعبة لأصحاب السفن.
واستنادا الى الارقام، أكد ذات المسؤول ان خدمات الجر على مستوى كافة الموانيء قد ولدت رقم اعمال اجمالي يقدر ب 110 مليون دولار لفائدة الشركات المينائية في نهاية سنة 2017.
وحقق ميناء ارزيو اعلى قيمة عائدات (35 مليون دولار)، يليه ميناء سكيكدة (30 مليون دولار).
ومن جهته، اكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان ان هذه العملية تندرج في اطار البرنامج الوطني بهدف تعزيز قدرات الأسطول و الامن البحري.
وفي كلمته الافتتاحية قال الوزير "هذا الأسطول المزود بمعدات تكنولوجية حديثة من شأنه ان يساهم في تحسين الخدمات المينائية"، مذكرا ان المهمة الاساسية لهذه الجرارات البحرية تتمثل في مساعدة البواخر التي ترسوا على مستوى الموانئ الجزائرية خلال دخولها او خروجها و التي يرتفع عددها الى 10.000 باخرة في السنة.
كما أضاف السيد زعلان بالقول ان هذه الوحدات الجديدة من شأنها ان تسمح بتعزيز الأمن البحري و بالمحافظة على البيئة البحرية من التلوث، مذكرا ان الطريق البحري الرئيسي للبواخر في البحر الابيض المتوسط يتواجد بالقرب من السواحل الجزائرية، مما يضعها عرضة لخطر الحوادث الايكولوجية.
ومن جهته، اشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد الى ان الموانئ هي "رئة" التطور الاقتصادي، معتبرا ان القطاع البحري عليه ان يركز على "الهجوم الاقتصادي" و هذا عن طريق التوجه صوب احتلال الأسواق الخارجية.
وختم ذات المسؤول بالقول "لا يمكن ان يتحقق هذا سوى عن طريق انشاء ميناء ذو بعد دولي".
و في ختام هذا الحفل، قامت الشركة بتكريم رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة نظير جهوده المبذولة من اجل تطوير قطاع الموانئ.