اقتصاد:ضرورة استكمال الإطار القانوني من أجل تنسيق "واضح" بين القطاعين العمومي و الخاص

دعا خبراء و رؤساء مؤسسات يوم الثلاثاء بالجزائر إلى زيادة عدد اتفاقات الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص بهدف تدعيم مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العمومية مؤكدين على ضرورة استكمال الإطار القانوني من أجل تنسيق " جد واضح" بين القطاعين.و وعيا منهم برهانات عقود الشراكة بين هذين القطاعين أعرب هؤلاء الخبراء و رؤساء المؤسسات عن أملهم في أن تشجع الدولة استعمال هذه الصيغة الجديدة من الشراكة التي تبقى في هذه المرحلة "مهمشة" حسب ما أكده هؤلاء خلال مائدة مستديرة نظمتها يومية المجاهد.
في هذا الخصوص يرى الخبير عبد المالك سراي أن الشراكات بين القطاعين العمومي و الخاص تشكل نمودجا تنظيميا يشهد تطورا في عدة بلدان قصد السماح للمؤسسات الخاصة بالمساهمة أكثر في عرض الخدمة العمومية و هي صيغة شراكة يتعين على الجزائر تشجيعها بهدف تحقيق المشاريع الكبرى في أحسن الاجال و الظروف. و بهدف تعزيز عدد هذه الاتفاقات اقترح السيد سراي " استحداث اطار مؤسساتي جديد يناسبهما و القيام باحصاء امكانيات المؤسسات العمومية و الخاصة في مجال المناولة و دعوة البنوك الى تمويل المشاريع في مجال المناولة". في هذا السياق ابرز هذا الخبير ضعف الاطار القانوني بالمقارنة مع التجربة التي تتمتع بها بعض البلدان. كما أردف يقول أن " التشريع الجزائري يبقى غير كاف لهذا النموذج التعاقدي" مشيرا الى أهمية استكمال الاطار القانوني قصد السماح لتطوير هذا النموذج الجديد من العقود كوسيلة طلب عمومي. و من جهته أبرز محمود بن تواتي رئيس مؤسسة ضرورة تحديد نوع الشراكة المأمولة بين القطاعين العمومي و الخاص داعيا الى اصدار قانون يمتد في الزمن بهدف السماح بديمومة الاستثمارات.
في هذا الاطار أعرب جمال الدين شلغوم رئيس مدير عام شركة عن امله في اقامة شراكة بين القطاعين هدفها دعم عمليات الاداء للقطاعين من أجل تحقيق المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أحسن الاجال و الظروف. و حسب محمد سياد رئيس مدير عام مؤسسة فان القلق و الثقة بين الأطراف المتعاقدة اضافة الى الميحط المؤسساتي الذي ينشط فيه المتعاملون تؤثر كلها على الاختيارات التعاقدية داعيا المؤسسات العمومية الى العمل في الشفافية من أجل شراكة أفضل بين القطاعين العمومي و الخاص.