اقتراح تعديل القانون التجاري لاعتماد الصكوك الإسلامية

أكد رئيس المجلس الاسلامي الاعلى، غلام الله بوعبد الله، أمس بالجزائر العاصمة ان هيئته قدمت عدة مقترحات لتعديل القوانين من بينها القانون التجاري بهدف اعتماد الصكوك الاسلامية في مختلف التعاملات و ذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني.و أضاف السيد بوعبد الله, خلال مداخلة له بمناسبة افتتاح يوم برلماني بمجلس الامة حول موضوع «الصيرفة الاسلامية استجابة للطلب اجتماعي و دوره في الشمول المالي», أن تعديل بعض المواد في القانون التجاري سيسمح للصكوك الاسلامية ان تكون قابلة للتداول في بورصة الجزائر.
و ثمن خلال هذا اليوم البرلماني المنظم من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية في اطار نشاط اللجان الدائمة لمجلس الامة ،»تجاوب المواطنين مع ارادة الدولة المتمثلة في توسيع التعاملات البنكية الاسلامية على مستوى البنوك العمومية و الخاصة».
و اكد ان «اموالا معتبرة» تدخل حاليا عبر الشبابيك الصيرفة الاسلامية في مختلف المؤسسات البنكية رغم حداثة التجربة مضيفا ان هذا المسعى ينصب في اطار خدمة الاقتصاد الوطني لانه يؤدي إلى تداول الاموال و تفادي اكتنازها.
و أضاف من جهة أخرى بأن التعامل بالصكوك الاسلامية سيؤدي لا محالة الى اضفاء ديناميكية غير مسبوقة في بورصة الجزائر.
خلق سوق مالية حقيقية
كما أكد وزير التجارة كمال رزيق , أمس بالجزائر العاصمة, ان التكافل الاسلامي و خلق سوق مالية حقيقية امران ضروريان لنجاح نظام الصيرفة الاسلامية.
و أضاف السيد رزيق, في مداخلة له بمناسبة افتتاح يوم برلماني بمجلس الامة حول موضوع «الصيرفة الاسلامية استجابة للطلب اجتماعي و دوره في الشمول المالي»، ان الصيرفة الاسلامية لا يمكن ان تفي بالغرض الذي اسست من أجله دون تكافل اسلامي الى جانب خلق سوق مالية حقيقية.
و ابرز خلال هذا اليوم البرلمان المنظم من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية في اطار نشاط اللجان الدائمة لمجلس الامة ان «العمل بالصكوك الاسلامية امر ضروري للوصول إلى تمويل اسلامي ربحي متكامل».
و اضاف بان التمويل الاسلامي ليس تمويلا بديلا بل لابد ان يكون مرافقا للتمويل التقليدي حتى يتسنى له المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.