اقتراح تأجيل الرئاسيات بليبيا إلى 24 جانفي

تأكد، أمس، استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المقرر ليوم غد الجمعة بسبب الضبابية التي يعرفها المشهد الليبي وسط مخاوف متزايدة من مخاطر عودة ليبيا إلى المربع الأول، الذي طغت عليه لغة السلاح والصراعات السياسية دون بريق أمل لانفراجه. وحتى إن لم يتم الإعلان إلى غاية أمس، عن قرار رسمي بتأجيل الرئاسيات، إلا أن ما خلصت إليه اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات وقبلها إعلان المفوضية العليا للانتخابات، عدم إمكانية تنظيمها من الناحية الاجرائية، يبقى كافيا ليؤكد أن هذا الموعد الذي عوّل عليه الليبيون وكل المجموعة الدولية أصبح في خبر "كان".وخلصت لجنة مجلس النواب المكلفة بمتابعة الاقتراع، أمس، إلى "استحالة" تنظيم هذه الانتخابات التي أعلن عنها قبل عام ضمن خطة تطبيق خارطة طريق احتواء المعضلة الليبية التي أعدتها الأمم المتحدة بتوافق مع الفرقاء الليبيين ومشاركة مختلف الأطراف الدولية المعنية بهذه الأزمة. وكتب، الهادي الصغير، رئيس اللجنة، في تقرير سلمه لرئيس البرلمان، أنه بعد تشاور تقني وقانوني وأمني، نبلغكم استحالة تنظيم الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر 2021 المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وطالب، من رئيس البرلمان، عقيلة صالح، باستئناف مهامه بعدما دخل في عطلة للترشح للرئاسيات، من أجل تفعيل المسار السياسي وإعادة صياغة خارطة الطريق، بصفة تقود البلاد نحو الديمقراطية. كما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات، أمس، "تأجيل الدور الأول من الرئاسيات إلى 24 جانفي القادم. على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية". ودافعت المفوضية الليبية العليا للانتخابات عن عملها، مشدّدة التأكيد على أنها لم تتنصل من مسؤولياتها وأنها أنجزت ما كان مطلوبا منها في اطار حيادي ومستقل .
ووصفت الاتهامات الموجهة إليها ب«التقصير والتسيس" بأنها "مجرد حملة للتشويش، هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية". وأشارت إلى أنها تضع "السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسؤولياتهما والتزاماتهما في اتخاذ إجراءات تفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو غد أفضل". وكانت مفوضية الانتخابات أكدت، أول أمس الثلاثاء، على استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها وقامت بحلّ لجانها الانتخابية وطالبت مراكز الاقتراع بالعودة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اطلاق المسار الانتخابي. والمفارقة أنه وإلى غاية أمس، لم تعلن أي جهة سيادية في ليبيا تأجيل الانتخابات ضمن مسؤولية تأكد ثقلها لدرجة تقاذفها ما بين مجلس النواب من جهة والمفوضية من جهة أخرى ولكل مبرراته وحججه لنأي بنفسه عن تحمّلها. ويستمر بذلك الغموض ليس فقط حول الجهة المسؤولة عن إعلان التأجيل ولكن أيضا حول مدته وتبعاته والمستفيد والمتسبب فيه وكل ذلك على مشهد ليبي لا تزال التوترات والتجاذبات السياسية بين أقاطبه هي السائدة وسط تصاعد المخاوف من عودة ليبيا إلى مربع الانقسامات والصراعات المسلحة على السلطة.