اقتراح إلغاء المادة 6 جاء حماية للقدرة الشرائية للمواطن

أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، أن اقتراح اللجنة إلغاء المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل2018 ، و التي تنص على إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمركبي السيارات، جاء حرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطن. و قال السيد طورش في تصريح لوأج : "اقترحت اللجنة بأغلبية أعضائها و بمختلف تياراتها السياسية إسقاط المادة 6 من مشروع القانون لما لها من أثر حتمي على القدرة الشرائية للمواطنين" مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة تبقى للمجلس الذي سيصوت على مشروع القانون يوم 25 يونيو الجاري.و نفى السيد طورش أن يكون اقتراح اللجنة جاء استجابة لضغوط من مركبي السيارات مذكرا بأن الرسم على القيمة المضافة لا يتحمله المنتج الذي يسترجعه من المستهلك. و بهذا فان المستهلك و بالتالي المواطن سيكون المتضرر الوحيد من إضافة 19 بالمئة إلى كلفة السيارات.تجدر الاشارة إلى ان الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك النهائي و هي لا تؤثر على نتيجة المكلفين القانونيين (البائعين) كون المستهلك النهائي هو الذي يتحملها فعليا. فالبائع لا يعد في هذه الحالة سوى همزة وصل بين المستهلك و قباضة الضرائب.و تنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 على أن " تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي) الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18-2 من القانون رقم 16 – 09 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا".