افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان محاربة الفساد بمنأى عن المزايدات السياسوية

شدد رئيسا غرفتي البرلمان على ضرورة محاربة الفساد الذي أثارته بعض وسائل الاعلام والذي يستهدف قطاعات اقتصادية بالبلاد، فبلغة غير مستبقة لنتائج العدالة، اغتنم الرئيسان مناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان للتنديد بالظاهرة دون توجيه الاتهام لاي طرف، من خلال تأكيد الدعم للموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية مؤخرا بمناسبة ذكرى تاميم المحروقات.
كما دعيا إلى ضرورة جعل الحقيقة تتجلى واضحة وأنه من غير المنطقي استباق نتائج التحقيق والاحكام القضائية، في حين لم يخفيا بأن مثل هذه الاعمال المشينة (إن هي تأكدت) تسيئ الى بلد بأكمله وليس فقط لقطاعات معينة.
فقد أجمعا على أنه من الخطإ الفادح السكوت عن خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول أو البحث عن تبريرات، مشيرين إلى أن معالجتها بهدف الوقاية منها يعود للعدالة ومؤسسات الرقابة من خلال تكاثف جهود الجميع لتقوم بمهامها على أكمل وجه، دون الدخول في المزايدات السياسوية التي لن تضيف جديدا للكشف عن الحقيقة، بقدر ما تعمل على تشويه صورة البلاد رغم وجود أغلبية ساحقة من النساء والرجال بالجزائر ب«أيد نظيفة” و«هم حريصون على صيانة المال العام”. ولم تغب التحديات الأمنية التي تعرفها البلاد عن كلمتي بن صالح وولد خليفة، حيث أشادا بدور قوات الجيش الوطني الشعبي في التصدي للاعتداء الارهابي بتيقنتورين، كما أبرزا حساسية الاوضاع التي تعرفها منطقة الساحل بسبب الازمة في مالي، آملين في أن يتم احتواء الصراع الدائر في هذا البلد الشقيق .
وككل دورة افتتاحية للبرلمان، فقد تمت الاشارة إلى جدول الاعمال الذي يتضمن مثلا دراسة مجموعة من مشاريع القوانين، أربعة منها تم إيداعها مكتب المجلس من بينها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مشروع قانون لدراسة شروط ممارسة الانشطة التجارية لتقنين تلك الممارسة التي تهم كل المواطنين، مشروع تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، مشروع يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، إضافة إلى سبعة مشاريع أخرى في طور الاعداد من بينها قوانين السمعي البصري والمناجم والعقوبات. وإذا كان موضوع تعديل الدستور قد حظي باهتمام كبير من قبل الصحافة التي حضرت افتتاح الدورة، فقد أجاب الوزير الاول السيد عبد المالك سلال عن استفساراتها، بالقول إن مراجعته ستتم من خلال تنظيم الاستفتاء وأنه لم يتقرر أي شيئ بخصوص عرض المشروع خلال هذه الدورة أو دورة الخريف.