افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانيةتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة مختلف التحديات

تسهر مديرية التطهير على مستوى وزارة الموارد المائية على إتمام مشروع المخطط التوجيهي الوطني لحماية محيط الأودية من الفيضانات، وهو المشروع الذي كان من المتوقع الكشف عنه قبل نهاية سنة 2010 لكن لظروف تقنية تأخرت الدراسات، خاصة وأن الوزارة تنسق مع مصالح الوكالة الجزائرية للفضاء بغرض استغلال الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية ''ألسات ''1 و''ألسات''2 لتحديد مسار مجاري الأودية والأنهار بما يسمح في بإعداد خريطة طبوغرافية ترجع إليها باقي الوزارات لتحديد مواقع إنجاز مشاريعها الكبرى، علما أن الوزارة تحصي اليوم أكثر من 30 مدينة مهددة بمخاطر الفيضانات.
وعن المخطط أشارت مصادرنا من وزارة الموارد المائية إلى أنه عمل ضخم يمتد على المدى البعيد يتم إعداده بالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية والسلطات المحلية على غرار الوكالة الوطنية للموارد المائية
ومصالح الري، على أن يمس كل التراب الوطني وهو ما يتطلب الكثير من الاستثمارات، علما أن الوزارة خصصت في بداية العمل ميزانية تزيد عن 100 مليار دج لإحصاء ودراسة وضعية الأودية والأنهار ويتوقع أن يتم الكشف عن المخطط الجديد قبل نهاية السنة القادمة على أكثر تقدير.
وبخصوص أهمية المشروع أكدت مصادرنا أنه سيكون على شكل خريطة طبوغرافية لتحديد المناطق المهددة بالفيضانات يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية للفضاء التي تقوم بالتقاط مجموعة من الصور لتحديد مسارات الأودية بهدف وضع نظام إنذار تحسبا لأي فيضانات، وهو العمل الذي يتم إعداده بعد إحصاء مجمل الأودية والأنهار النائمة منها وتلك التي هي في نشاط مستمر. كما تسمح الصور الفضائية بتحديد نوعية النسيج العمراني على مشارف الأودية بغرض التدخل العاجل لإزالتها مستقبلا بالتنسيق مع مصالح السلطات المحلية، وهي البنايات التي ظهرت منذ سنوات التسعينيات بسبب نزوح العديد من العائلات من المناطق الريفية تزامنا مع العشرية السوداء. غير أن مثل هذه البنايات تشكل خطرا على سلامة سكانها بعد تحسن مستوى المغياثية خلال السنوات الفارطة مما سمح بعودة المياه للعديد من الوديان والأنهار النائمة منذ عدة سنوات، وهو ما دفع إلى اتخاذ مجموعة من المراسيم التي تمنع إنجاز أي نوع من البنايات على حواف أو مجاري الأودية سواء كانت جافة أو قديمة، حيث يسجل في كل مرة عودة سريان المياه بها مباشرة بعد تسجيل ارتفاع منسوب مياه الأمطار، وهو ما حصل بولاية البيض مؤخرا. من جهة أخرى، دقت مصادرنا ناقوس الخطر حيال نهب رمال الأودية من طرف عدد من المقاولين، الأمر الذي خلف خللا في التوازن الإيكولوجي للأودية والأنهار وكان وراء حدوث العديد من الفيضانات منها وادي سيباو الذي بلغ مرحلة الخطر بعد فقد كل معالمه بسبب نهب الرمال والحصى لعدة سنوات، الأمر الذي دفع بمصالح الري لكل من ولايات بومرداس وتيزي وزو وباقي الولايات إلى تجميد تراخيص استغلال الرمال لعدد من الأودية المهددة بالزوال مع إعداد مخطط استعجالي لمراقبتها خلال التساقط الكثيف للأمطار، بالمقابل حددت الوزارة مجموعة من الأودية التي تتطلب نزع الرمال منها كل سنتين لتنظيف المجرى منها وادي مزي بولاية الأغواط. وعن الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الري لحماية عدد من المدن من الفيضانات أشارت مصادرنا إلى تسجيل مجموعة من المشاريع لإنجاز حواجز مائية لجمع مياه الأودية المتدفقة بكل من ولاية سيدي بلعباس التي كانت نقطة البداية في أشغال التهيئة لحمايتها من فيضان وادي مكسرة من خلال إنشاء سد طابية لجمع المياه المتدفقة من الوادي عند ارتفاع معدلات تساقط الأمطار، ثم غرداية، باتنة، تبسة، عنابة، سكيكدة، خنشلة
وتنس، أما بالنسبة للجزائر فتتوقع مصالح الري للولاية تسلم مشروع مجمع مياه الصرف لوادي مكسل الذي يمتد طوله لأكثر من 5 كيلومترات شهر جانفي المقبل على أكثر تقدير مما يسمح بجمع كل مياه الأمطار
وحماية العاصمة من الفيضانات.
أما المرحلة الأخيرة من المشروع فتتعلق بإعداد نظام معلوماتي تحذيري تمت تجربته بنجاح على مستوى وادي الحراش من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية، يقوم بتسجيل نسبة التساقط ومراقبة نسبة ارتفاع منسوب الحوض وإرسال المعلومات آنيا للمصالح المختصة، وهو العمل الذي يتم بالتنسيق مع مصالح الأرصاد الجوية.
 
 
افتتحت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي.
ويأتي انعقاد هذه الدورة يومي 12 و13 نوفمبر الجاري تدعيما لعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر وموريتانيا، حيث ستكون المناسبة فرصة لاستعراض مسار التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل تعزيزه على جميع الأصعدة والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسيتم خلال هذا الاجتماع إجراء ''تقييم شامل'' للتعاون الثنائي على ضوء ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات في عدة مجالات حيوية منها الطاقة والأشغال العمومية والتعليم والتكوين والصيد البحري والشراكة والاستثمار'' والعمل على توسيعه إلى مجالات أخرى.
وأكد السيد مساهل في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة أنها تنعقد في ظروف خاصة تشهد فيها المنطقة تطورات وتحولات هامة على جميع المستويات و''هو ما يفرض أكثر من أي وقت مضى تظافر الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة مختلف التحديات التي أفرزها هذا الوضع''.
وأوضح أنها ستكون مناسبة لاستعراض وضع التعاون الثنائي لما تم تجسيده من قرارات وتوصيات منذ الدورة الأخيرة للجنة المتابعة المنعقدة بنواكشوط و''العمل على تذليل العقبات التي تعترض بعض القطاعات في تحقيق أهدافنا''.
وفي هذا الصدد أشاد السيد مساهل بـ''النقلة النوعية'' التي شهدتها بعض القطاعات لا سيما ''الطاقة التي تعززت بفضل التنقيب واستكشاف النفط الذي تقوم به شركة سوناطراك في موريتانيا وكذلك التعليم العالي
والبحث العلمي والتكوين المهني والأشغال العمومية''، مضيفا ان البلدين سيعملان على إيلاء القطاعات الأخرى الأهمية والعناية التي تستلزمها للارتقاء بها الى الأفضل.
وأشار في هذا الإطار إلى كل من قطاعات الصيد البحري والمبادلات التجارية والنقل والصحة بالإضافة إلى تسوية وضعية الشركات المشتركة.
وأعرب ذات المسؤول عن رغبة الجزائر في استغلال الفرص المتاحة في كلا البلدين والتوجه نحو إقامة مشاريع شراكة اقتصادية ''ذات بعد استراتيجي'' وفق مقاربة جديدة، مجددا حرصها (أي الجزائر) الدائم على ''تعزيز تعاونها مع موريتانيا بما يخدم تطلعات الشعبين في التضامن والتآزر''.
وأكد الوزير المنتدب في ذات المنحى ''تمسك الجزائر ببناء صرح اتحاد المغرب العربي الذي تمليه علاقات الجوار ووحدة المصير ومتطلبات العمل المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في عالم تطبعه التكتلات الكبرى''.
واعتبر السيد مساهل أن الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين يقود الى ''استعراض الوضع في المنطقة التي تواجهها تحديات متعددة يتصدرها الإرهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات'' بالاضافة إلى الفقر وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الحدود.
ويفرض هذا الوضع على دول المنطقة -كما أضاف- ''التنسيق والتشاور وتظافر الجهود لمكافحة هذه الآفات في إطار جماعي''، مؤكدا أن ''الأولوية يجب أن تنصب حول المشاريع التنموية لضمان الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة''.
وأكد ذات المسؤول أن ''الاستراتيجية الإقليمية التي تبنتها الجزائر وموريتانيا مع شركائهما في دول الساحل لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجاوب المجموعة الدولية مع هذه الإستراتيجية بدأ يعطي ثماره خاصة بعد النجاح الذي حققته الندوة التي احتضنتها الجزائر يومي 7 و8 سبتمبر 2011 حول الشراكة والأمن والتنمية بين بلدان الميدان وشركائهم الدوليين والتي كانت مثالا للتعاون والشراكة''، مشيرا إلى أن ذلك قد تأكد خلال المشاورات التي قام بها الطرفان في واشنطن في الاسبوع الماضي.
وفي ذات السياق أشار الوزير المنتدب إلى أن ''هذا العمل سيتدعم بفضل التعاون الإقليمي مع شركائنا''، معربا عن أمله في أن يفضي اللقاء المرتقب في بروكسل في بداية ديسمبر 2011 إلى ''نتائج إيجابية من شأنها أن تعزز التنسيق والتعاون''.
كما جدد استعداد الجزائر الدائم وحرصها الأكيد على توثيق علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين والارتقاء بها الى مستوى طموحات الشعبين في التنمية والتكامل.
ومن جهته أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني عن أمله في أن تشكل هذه الدورة ''منعطفا لمسار التعاون الثنائي بين البلدين وأن تعطي دفعة قوية للشراكة والتعاون بينهما خدمة للمصالح المشتركة ورافدا لمسيرة البناء المغاربي''.
وشدد السيد ولد حمادي على أهمية ''متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية والوقوف على ما تم إنجازه في الواقع''، معربا عن حرص بلده على رفع مستوى التعاون والشراكة مع الجزائر في كافة المجالات إلى مرتبة العلاقات ''المتميزة'' التي تربط بينهما.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حمادي ولد بابا ولد حماد قد أوضح في تصريح للصحافة عقب وصوله، أمس، إلى الجزائر أن العلاقات الثنائية ''جيدة وقوية'' وأن هناك ''تنسيق وتشاور دائمين ووثيقين'' خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني في إطار دول الميدان ولجنة قيادة الأركان المشتركة.