اغتصاب 66 هكتارا من الأراضي الفلاحية لركن السّيارات بجيجل!

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، عن رفع 19 دعوى قضائية ضد أشخاص، حولوا أراضي فلاحية إلى مساحات لركن السيارات بمحيط ميناء جيجل، تم الفصل إلى غاية الآن في 11 قضي،ة بإدانة ست متهمين بالحبس والغرامة، فيما مازالت ست قضايا قيد المتابعة، مع حفظ قضيتين من طرف العدالة.وأشار الوزير في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة النواب، أمس، بخصوص انتهاكات العقار الفلاحي بولاية جيجل، وتغيير وجهته الطبيعية من طرف مستوردي السيارات، لتصبح حظائر لركن العربات على مساحة 66 هكتارا، أن السلطات العمومية قد باشرت كل الإجراءات القانونية لوقف الظاهرة، رغم أن الأراضي ملك للخواص، وليست تابعة لأملاك الدولة، وذكر أنه وزيادة على الأحكام القضائية في هذه القضايا، تمت مباشرة إجراءات المتابعة أمام المحكمة الإدارية، بغرض هدم ما تم إنجازه فوق هذه الأراضي، وإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه سابقا.وشدد الوزير في رده، على أنه لن يتم السماح لأي كان بالاعتداء على الأراضي الفلاحية، وأبرز أن الدولة تولي عناية خاصة للمحافظة على العقار الفلاحي، مع التزامها بمحاربة ظاهرة الاعتداء على الأراضي التي تعتبر "رأس مال كل المجموعة الوطنية" -على حد تعبيره-.وفي رده على سؤال آخر تعلق بضعف مساحة الأراضي المسقية، قال نوري إنه تم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، إعداد برنامج يقضي بإنشاء خريطة وطنية للمحيطات الفلاحية التي ستستفيد من أنظمة السقي، وإحصاء كل المحيطات عبر مختلف ولايات الوطن، حيث تتكفل بعملية سقي المحيطات الكبرى وزارة الموارد المائية، في حين ستتكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بكل المحيطات المعتمدة على نظم السقي المتوسطة والصغيرة.