اعتقلوا خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين الحكم بالسجن 15 عاما في حق 32 شخصا أدينوا بارتكاب أعمال عنف

 حكمت محكمة السلامة الوطنية البحرينية أمس على 32 شخصا بالسجن 15 عاما بتهم ارتكاب أعمال عنف ''بغرض إرهابي'' على خلفية التظاهرات التي هزت المملكة هذا العام، حسبما أعلن النائب العام العسكري يوسف فليفل.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن المدعي العسكري قوله إن المتهمين أدينوا بتهم ''إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر(..) وسرقة منقولات وحيازة عبوات قابلة للاشتعال(...) حيث وقعت جميع تلك الأفعال تنفيذا لغرض إرهابي''.
وقالت الوكالة إن بإمكان المحكوم عليهم الاستئناف ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية. وكانت محاكم السلامة الوطنية أصدرت أحكاما في حق العديد من الأشخاص في البحرين.
وهذه المحاكم أنشئت بعد قمع السلطات في منتصف مارس للاحتجاجات الشعبية التي استمرت طيلة شهر للمطالبة بشكل غير مسبوق بإصلاحات ديمقراطية في المملكة الخليجية الصغيرة ذات الغالبية الشيعية، والتي تحكمها أسرة سنية.
وبحسب أرقام السلطات فقد أسفر قمع الاحتجاجات، التي كان الشيعة في صدارتها، عن مقتل 24 شخصا بينما توفي أربعة متظاهرين قيد الاعتقال.