اعتقال العشرات من حملة شهادة DEUA وإحباط محاولة انتحار

حراوبية: مشروع قانون لالتحاق أصحاب "باك+3" بالماستر في سبتمبر
منعت قوات الأمن أمس، بالقوة، حاملي شهادة الدراسات التطبيقية (DEUA) في مختلف الاختصاصات والقطاعات من التجمهر أمام الوظيف العمومي بالعاصمة، وحاصرتهم أمام حظيرة السيارات المقابلة لمبنى التلفزيون الجزائري، بعد أن انجر عن ذلك اعتقالات مست 41 منهم ومحاولات انتحار من قبل المحتجين الذين ترفض المديرية تسوية مطالبهم في إعادة النظر في تصنيفهم، وإعادة الاعتبار لهم بالرغم من تعهد وزارة التعليم العالي بالسماح لهم في استكمال الشهادات العليا في الماستر في مشروع قانون سيكون ساري المفعول بداية من سبتمبر المقبل.
منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، قامت قوات الأمن بقمع الاعتصام الذي باشره عدد كبير من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية "باك+3" الذي كان من المفروض أن ينظم أمام مقر الوظيف العمومي "في محاولة منها لإبعادهم على الطريق الرئيسي الذي يقود إلى رئاسة الجمهورية تحسبا لمرور موكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الانتقالي الليبي الذي يزور الجزائر منذ يوم الأحد، حيث قامت بإخفائهم في مكان بعيد عن الطريق العام حتى لا يراهم أيضا الملاحظون الأوربيون للانتخابات التشريعية"، على حد قول المعتصمين.
وأدى منع المحتجين الذين كان حضورهم قويا من مختلف ولايات الوطن على غرار البويرة والعاصمة وتمنراست وبجاية وبومرداس وتيزي وزو والولايات الشرقية للوطن وغيرها، إلى حدوث صدامات بعد استعمال عناصر الأمن القوة لمحاصرتهم بعيدا عن مقر الوظيف العمومي، وهو الأمر الذي تمكنت منه هذه الأخيرة إثر استقبال الوظيف العمومي ممثلين عن المحتجين للتفاوض معهم، والذي أدى إلى هدوء هذه الفئة رغم اقتيادهم إلى أمام حظيرة السيارات الخاصة بموظفي التلفزيون والإذاعة الجزائرية، وهو مكان قذر تصدر منه روائح كريهة تم فيه محاصرة حاملي شهادة الدراسات التطبيقية من رجال ونساء بينهن حوامل.
لكن الهدوء لم يدم إلا بضع وقت، حيث عاود المحتجون الالتحاق بالوظيف العمومي والقيام بمسيرة، تزامنا مع فشل المفاوضات مع ممثلين عنهم، والذين نقلوا أن مسؤولي المديرية العامة للوظيف العمومي رفضوا توقيع محضر عن لائحة مطالبهم باعتبارهم ليس لديهم صلاحيات لذلك بعد أن قدم الوفد الذي استقبل ملفا كاملا عن انشغالاتهم والبراهين القانونية التي تؤكد شرعيتها، وسبب ذلك صراعا مع قوى الأمن التي تدخلت لإجهاض المسيرة معتقلة بذلك قرابة 41 محتجا أحيلوا على عدة مراكز أمنية وحررت بحقهم محاضر سماع، قبل أن يقوم أحدهم من ولاية سعيدة بمحاولة انتحار ورمي نفسه من منحدر للطريق المجاور لمكان الاحتجاج، تم منعه بقوة من طرف الأمن، فيما تم إجبار الآخرين على مغادرة المكان عن طريق إركابهم في حافلة للنقل الحضاري واقتيادهم إلى المحطة البرية خروبة، والعودة إلى ولاياتهم، ويبلغ من العمر 28 سنة، حيث واجه صعوبات في التوظيف بسبب هذه الشهادة وسدت الأبواب في وجهه أينما توجه، في الوقت الذي رفض ممثلوهم مغادرة الوظيف العمومي وانتظروا حضور المدير العام من أجل التفاوض معهم لإعادة الاعتبار لهم في التصنيفات ومعادلة شهاداتهم، حسب ممثل تنسيقية حاملي (DEUA)، نور الدين نوي، الذي طالب بتصنيف وترتيب هذه الشهادة العليا في الصنف "أ" مع باقي الشهادات الجامعية، والسماح لهم باستكمال مسارهم الدراسي كما هو معمول به في الدول المتقدمة واستفادتهم من الترقية في العمل. يأتي هذا في الوقت الذي وعدت وزارة التعليم العالي حسب التنسيقية، في اجتماع معها، بوضع جسور لمواصلة تعليمهم العالي في "أل. أم. دي" والالتحاق بالماستر بداية من سبتمبر المقبل وتحديد صيغة لذلك في مشروع قانون ينظر حسب نائب مدير البيداغوجيا أن يوقع قريبا، من أجل إعطائهم نفس الحق مع حاملي شهادة الليسانس، وشهادة المهندس، التي أقصي منها حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، ليبقى التصنيف في يد الوظيف العمومي، حسب ممثلي حراوبية، الذين أكدوا أنهم مستعدون للدفاع عنهم في حالة طلب مديرية الوظيف العمومي استشارتهم، محملين هذه الأخيرة مسؤولية الإجحاف في حقهم وإبقاء تصنيفهم في الصنف 10 (بالنسبة للوظيفة العمومية)، وفي الصنف 13 بالنسبة لعمال "سونلغاز" وكذا في الصنف 16 بالنسبة لعمال "سوناطراك" (بالنسبة للقطاع الاقتصادي) في الوقت الذي صنف من هم أدنى مستوى تعليمي وغير حاصلين على شهادة البكالوريا في تصنيفات أعلى.