اعتصموا أمام مقر الوزارة الأولى تنديدا بتعسّف المسؤول المصري 140 مسرّح بشركة “لكم” يطالبون أويحيى برواتب 10 أشهر وتعويضات مالية

تجمع، أمس، أمام مقر الوزارة الأولى أزيد من 50 عاملا مسرّحين من شركة المصرية للهاتف الثابت “لكم”، مطالبين الوزير الأول أحمد أويحيى بضرورة التدخل لإلزام أصحاب الشركة بدفع رواتب 10 أشهر للموظفين المسرّحين والمقدر عددهم بـ140 عامل وتسليمهم تعويضات مالية جراء التسريح دون مبرر. وفي هذا الإطار أوضحت ممثلة العمال، مكّاع كريمة، أنه رغم قرار العدالة بإلزام مالكي شركة “لكم” المصريين والتي يحوز 50 بالمائة من أسهمها المتعامل المصري “أوراسكوم تيليكوم” و50 بالمائة الأخرى “مصر للاتصالات” بدفع رواتب الموظفين وتسديد تعويضات مالية جراء خضوعهم للتسريح دون مبرر إلا أنهم لحد الساعة لم يتلقوا أي تعويضات تذكر. وفي هذا الصدد، أوضحت ذات المتحدثة أنه تم التقدّم من مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا وزارة العمل والشغل والضمان الإجتماعي ووزارة المالية للمطالبة بإيجاد حل نهائي لمشكلتهم دون جدوى، في الوقت الذي تنقل فيه ممثلون عن العمال إلى مفتشيات العمل، إلا أنه لحد الساعة لم يتلقوا التعويضات والأجور التي يطالبون بها منذ شهر ماي 2010. ويحمل العمال الذين يطالبون بالتعويضات والأجور الجنسية الجزائرية حيث يقدّر عددهم بـ140 عامل، في حين أن معظم مسؤولي شركة “لكم” مصريو الجنسية، مع العلم أن هذه الشركة والتي تم حلها بشكل نهائي شهر جويلية 2009 لم تدفع لحد الساعة ديون المتعامل العمومي للهاتف الثابت والنقال والأنترنت “اتصالات الجزائر” والمقدّرة بـ300 مليون دولار. إيمان كيموش