اعتصموا أمام رئاسة الحكومة وطالبوا بالإضراب المفتوح ممارسو الصحة العمومية يحذرون من التلاعب بالقانون الأساسي

تجمع مئات الأطباء الممارسين في الصحة العمومية، أمس، داخل الحديقة العمومية المقابلة لقصر الحكومة مرغمين على ذلك، بعدما سدت قوات الشرطة في وجه المحتجين جميع المنافذ المؤدية لذات المبنى. وهتف الأطباء بعبارات تدين تنصل السلطات من التزاماتها وتطالب بالعودة إلى الإضراب المفتوح.
عرقلت الحواجز الأمنية المشكلة منذ الصباح الباكر وصول عدد كبير من الأطباء إلى موقع الاعتصام المنظم للأسبوع الثاني على التوالي بعد هدنة قاربت السنة، جلست فيها النقابة الوطنية للأطباء الممارسين في الصحة العمومية إلى طاولة الحوار مع مسؤولي وزارة الصحة، وتوجت المفاوضات المنتهية في فيفري الماضي بإعداد مشروع قانون أساسي معدل أحيل على اللجنة الخاصة على مستوى مديرية الوظيف العمومي للتأشير عليه. ولكن بعد مرور شهرين تفاجأ الأطباء بمحتوى معلومات مؤكدة قدمتها لهم مصادر من هذه اللجنة تفيد بأن مصالح الحكومة بصدد إعداد نظام تعويضي خاص بهذه الفئة بناء على القانون الأساسي الصادر في 2008 دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع وزارة الصحة مؤخرا، والمتضمنة تصنيفات جديدة للأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان.