وقَّعت قوى الإجماع الوطني المعارضة في السودان ما أسموه ''وثيقة البديل الديمقراطي'' لتحل محل النظام الحالي في الخرطوم، خلال اجتماع عقد مساء أول أمس الأربعاء في مدينة أم درمان، بينما أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تقليص حكومته لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. وتدعو الوثيقة إلى ''نضال سياسي جماعي سلمي بكافة أشكاله للإطاحة بالنظام، بما في ذلك الإضرابات والمظاهرات السلمية والاعتصامات والعصيان المدني''. وأبرز ما تنص عليه وثيقة البديل الديمقراطي، تكوين حكومة انتقالية لفترة 3 سنوات، وتحديد شكل نظام الحكم وكيفية المشاركة السياسية والأقاليم السودانية المشاركة بالحكم، إضافة إلى القضاء على هياكل الحزب الحاكم التابعة للنظام وليس للدولة، وتعديل نظام القوات المسلحة لتكون مهمتها حماية الوطن، وفقًا للمعارضين.
وقد شارك في التوقيع على الوثيقة مجموعة من القوى المعارضة، أبرزها حزبان كبيران هما حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي، إلى جانب أحزاب صغيرة مثل الحزب السوداني وحزب البعث، وامتنعت قوى معارضة أخرى عن التوقيع.
من جهتها، قلّلت الحكومة السودانية من وثيقة المعارضة، ووصفتها بأنّها لا تحمل جديداً. وقال القيادي بالحزب الحاكم ربيع عبد العاطي إن أحزاب المعارضة ليس لديها الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها إلى أفعال، وأضاف ''ليس لديها دعم من الشعب، نحن غير منزعجين مما يقولونه''.
الجزائر: ع. قماز/ الوكالات
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/07/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الخبر
المصدر : www.elkhabar.com