اعتصام الأطباء المقيمين أمام مقر رئاسة الجمهورية جرحى وغضب وتهديد بالاستقالة الجماعية

ارتبكت، أمس، قوات مكافحة الشغب خلال مواجهتها اعتصام الأطباء المقيمين الذين حضروا بالمئات لإيداع رسالة تتضمن مطالبهم على مستوى رئاسة الجمهورية بالمرادية، دون تحقيق هذا الهدف. وقد انتهى تجمّعهم الذي جندت له تعزيزات أمنية هامة بسقوط 4 جرحى في صفوف الأطباء على إثر انهيار جزء من سور خارجي يفصل الرصيف عن البنايات المجاورة.  كانت قوات الأمن التي طوّقت المكان، منذ الصباح الباكر، تحسبا لأي طارئ، قد قامت بإبعاد المتظاهرين عن مبنى الرئاسة ودفعتهم بالقوة نحو نهج بكين الواقع أسفل مفترق طرق حي المرادية، الأمر الذي جعلهم ينقسمون إلى صفين متوازيين في محاولة للتصدي للأحزمة الأمنية التي سرعان ما تشكلت لمنعهم من بلوغ قصر الرئاسة. وفي هذه الأثناء التحق المقيمون في تخصصات جراحة الأسنان والصيدلة بركب المحتجين وشرعوا في الاستغاثة برئيس الجمهورية أمام مضايقات رجال الشرطة مرددين عبارات ''يا رئيس.. يا رئيس.. المقيم يستقيل'' و''يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار''.
وأخذ مطلب إلغاء الخدمة المدنية حصة الأسد من هتافات المقيمين، بعد أن كان موضوع لقاء صحفي عقده التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين، ساعتين قبل الاعتصام، خصص لشرح أسباب انسحاب الأطباء من اللجان المختلطة التي تأسست مع الوزارة مؤخرا، حيث جدد هؤلاء تمسكهم بالإضراب المفتوح إلى غاية التكفل بعريضة المطالب، وتحديدا الجانب المتعلق بإلغاء الخدمة المدنية التي اعتبروها تعديا صارخا على ''الحقوق الدستورية''. وفسّر المتحدث باسم التكتل، الدكتور مروان سيد علي، استنجادهم بالرئيس للفصل في هذا الملف بكون الأخير يحتاج إلى ''شجاعة سياسية'' من طرف أعلى سلطة في البلاد للاعتراف بالنتائج السلبية المترتبة عن استئناف العمل بهذا النظام، بدءا من 2001، بعد أن ألغي في العام 1989 عقب 4 سنوات من التطبيق في الميدان.
من جانب آخر تأسفت قيادة التكتل لتبليغات المحضرين القضائيين التي وصلت مندوبي الأطباء المقيمين في جميع مستشفيات الوطن كدليل إضافي، حسبهم، على أن وزارة الصحة لا تعترف بشرعية مطالبهم، ولكنها في المقابل تحاورهم. كما استنكر المعنيون ما جاء في على لسان وزير القطاع بأن الحوار مستمر، واعتبروا ذلك تشويها للحقائق و''تغليطا'' للرأي العام بهدف تأليب المواطن ضد الطبيب.