خطر جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، على استقرار المجتمع والاقتصاد، كانت من الأسباب المقنعة للمشرع الجزائري في سبيل مكافحتها والتصدي لها درءا لاستفحالها، السمو بمصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، أين أجاز في ظل الأمر رقم 06 - 22 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، في مرحلة التحقيق الابتدائي لقاضي التحقيق عند ارتكاب هذا النوع من الجرائم واقتضاء ضرورة التحقيق ذلك، تجاوز حق مرتكبيها والمساهمين معهم في الخصوصية والسرية من اعتراض لمراسلاتهم وتسجيل لأصواتهم والتقاط صور لهم والتسرب وسطهم وذلك كله خلسة دون إذن ولا علم منهم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/06/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عمارة فوزي
المصدر : Revue Des Sciences Humaines Volume 21, Numéro 1, Pages 235-254