اعتبروها عاملا أساسيا لتشكيل قناعة شعبية لاحترام القانون، خبراء أمريكيون: التصدي للفساد يبدأ بقطع الرؤوس الكبيرة

  اختار مندوب الوكالة الأمريكية لخدمات التحصيل الضريبي، توماس ماردوك، الشخصية الإجرامية الأمريكية “آل كابون” كمثال  لبداية الدورة التكوينية الخاصة بمكافحة الفساد المالي، مؤكدا أن استهداف الشخصيات الثقيلة والعمومية في إطار مكافحة الفساد بجميع اشكاله، تعطي نتائج كبيرة  تتمثل في تطبيق المواطن البسيط للقانون بعدما تتشكل لديه قناعة بأن الجميع سواسية أمام العدالة.  كانت الرسالة التي أراد المكون الامريكي وفريقه  إيصالها للفريق الجزائري ترتكز على فكرة أساسية مفادها أنه على الرغم من الوزن الذي كانت تمثله شخصية “آل كابون” خلال سنوات الثلاثينيات في المجتمع الأمريكي بالنظر للعلاقات التي كانت تربطه بسلك القضاة والشرطة وبعض الساسة، إلا أن واشنطن كانت حريصة على إلقاء القبض عليه ومعاقبته، وهذا حتى يكون رمزا لتطبيق القانون حتى على الشخصيات النافذة ماليا، وخلص المتحدث إلى القول إن هذا الإجراء أساسي لجعل الطبقات البسيطة تحترم القانون وتطبقه بحاذفره.  وواصل المتحدث، وهو يلقى الخطوط العريضة لطرق المحاربة والتحري حول الجرائم المالية بمختلف أنواعها، من تهرب ضربي، إلى  الرشوة وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، خلال الدورة التكوينية المقامة بإقامة القضاة، أمس، أن استهداف الوكالة الأمريكية للخدمات الضريبية للقضايا الكبرى والشخصيات العمومية أمر مرغوب فيه ومتعمد ويعطي نتائج جيدة ويجعل العديد من المواطنين يحرصون على دفع ضرائبهم و يبسط الاستقرار.  استنادا إلى المحاضر تأتي قضايا التهرب الضريبي في مقدمة السلم بنسبة 47 بالمائة، متبوعة بقضايا الرشوة العمومية بــ 40 بالمائة ثم تبييض الأموال بــ9 بالمائة وفي آخر السلم تمويل الإرهاب بــ 4 بالمائة، مشيرا إلى أن القضاء يبني أحكامه على التحقيقات التي قامت بها الوكالة. وذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال إنه لهذا الغرض خلقت  الوكالة الـ 12 فرعا لها بكل من أوروبا وآسيا وإفريقيا، قصد متابعة المتورطين في القضايا الكبرى. وتقوم الوكالة بإخطار الحكومات عندما يتصل الأمر بمجرم يتواجد بمنطقة أو دولة لا تتوفر فيها الوكالة على مندوب لها، كما تنسق مع الانتربول وغيرها من الأجهزة الدولية الأخرى المتصلة بمكافحة الجرائم. وعدد المحاضر على المشاركين في الدورة التكوينية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة والتحري حولها، والمقدر عددهم بـ45 عونا من أسلاك مختلفة، عدد الأدوات التي تستدل بها الوكالة لفتح تحقيق، أهمها المخبرون، وسائل الإعلام، المواطنون والمؤسسات، وقال إنه في الولايات المتحدة الأمريكية تخصص مكافآت مالية للمواطنين الذين يقدمون معلومات صادقة عن المشتبه فيهم.  وتحفظ المحاضر الرد بصراحة في نهاية الشطر الأول من الدورة التكوينية عن سؤال “الفجر” المتصل بإشكالية تطبيق القانون، القصاص على المجرمين، في الدول السائرة في مجال الديمقراطية، مثلما هو الأمر مثلا بالجزائر، عندما يتصل الأمر بإحدى الشخصيات العمومية، بالنظر للاختلاف الموجود أساسا بين النظام الأمريكي الذي يقر بالفصل التام بين السلطات ويصون استقلالية القضاء، وأنظمة يقع فيها الخلط بين السلطات الثلاث، ما يحول في النهاية دون تطبيق القانون. شريفة عابد