اعتبروا الغرامات المالية المفروضة مبالغا فيها التجار يرفضون قانون حماية المستهلك والوزارة تقرّر مراجعته

 علمت ''الخبر'' بأن وزارة التجارة قررت مراجعة قانون حماية المستهلك، بسبب احتجاجات التجار على مواده، التي لا تتماشى وطبيعة العمل. وهدّد هؤلاء بالخروج إلى الشارع في حالة استمرار الوضع، الذي يؤدي بهم إلى الإفلاس بسبب مخالفات لا تستدعي تسديد غرامة بقيمة 100 مليون سنتيم.
تلقّت عدة مديريات تجارة ومكاتب النظافة شكاوى من التجار، بسبب تحويل ملفاتهم على العدالة وتغريمهم بغرامات مالية تصل إلى حدود 100 مليون سنتيم، في إطار تطبيق الإجراءات الخاصة بقانون حماية المستهلك.
وعقدت الأمانة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين، مؤخرا، اجتماعا مع وزير التجارة لرفع الانشغال رسميا، حيث طالبت بضرورة مراجعة مواده، خصوصا ما تعلّق بالغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين.
وأوضح الأمين العام للاتحاد صالح صويلح، في تصريح لـ''الخبر'' بأن وزير التجارة أبدى استعداده لمراجعة القانون، الذي لم يمر على وضعه حيّز التطبيق 6 أشهر، وأضاف ''نحن لا نقبل أن تُفرض غرامات مالية مبالغ فيها على تجار لا يحقّقون أرباحا في السنة تعادل ربع الغرامة المفروضة''.
وأشار صالح صويلح إلى أن ''عشرات التجار أعلنوا إفلاسهم، وتخلّيهم عن نشاطهم بسبب هذا القانون، الذي لم يحترم خصوصية النشاط التجاري في الجزائر''.
من جهته، أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين زكي حريز في تصريح لـ''الخبر''، بأن الغرامات المفروضة مبالغ فيها، ويجب أن يعتمد تحديدها على تصنيف فئة التجار، بحيث لا يمكن أن تُفرض غرامة مالية على تاجر تجزئة بنفس القيمة المالية التي تُفرض على تاجر جملة.