اعتبرها تزويرا مسبقا من الإدارة لعدم استيفائها الشروط القانونية قاضي محكمة الوادي يرفض 140 ملف انتخابي خاص بأفراد الجيش والدرك

  كشفت مصادر من محيط لجنة الانتخابات المحلية المشكلة من طرف دائرة الوادي، أن رئيس اللجنة الانتخابية الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس محكمة الوادي، رفض مطلع الأسبوع الجاري 140 ملف خاص بأفراد الجيش الوطني الشعبي ممثلين لجهازي الدرك والعسكر.  حسب ذات المصادر، فإن القائمة المشكّلة من الأشخاص المحسوبين على  الجيش الوطني الشعبي قدّمها مدير التنظيم بولاية الوادي لمصالح دائرة الوادي والتي قامت بإدراجهم في القائمة الانتخابية لبلدية عاصمة الولاية والمقدرة بنحو 50 ألف ناخب بشكل عادي، لكن بعد تقديم القائمة لرئيس محكمة الوادي رئيس اللجنة الانتخابية بدائرة الوادي رفضها جملة وتفصيلا لعدّة اعتبارات أولها انتهاء فترة المراجعة الانتخابية، إضافة لعدم استيفائها لشروط التسجيل؛ سيما ما تعلق بنقطة الشطب من المكان الأصلي للإقامة وعدم وجود شهادة إقامة تثبت وجود الناخب المحسوب على الجيش في تراب البلدية المراد الانتخاب فيها.  ونزل هذا الخبر لدى الطبقة السياسية بولاية الوادي كالصاعقة لكونها أظهرت حسب تصريحات بعض المنتخبين لـ”الفجر” عن نية مبيتة من قبل الإدارة لممارسة التزوير وقلب الكفة لصالح الجهة التي تريد تضخيمها ورفعها، وقد شكلت بعض الجهات الحزبية لجانا خاصة لمراقبة هذه العملية قبل إعلان بيانات خاصة بهذا الشأن. من جهة أخرى، يجري بعض القضاة تدقيقا معمقا في بعض الدوائر الانتخابية التي يوجد بها أفراد من الجيش الوطني الشعبي يعتقد وجود ثغرات وتجاوزات بها أيضا مع ترجيح رفضها من قبل القضاء الذي يمارس، حسب الطبقة السياسية بالمنطقة فعلا محايدا قد يطهر الإدارة من التزوير المعتاد. يذكر أن مدير التنظيم بولاية الوادي كان قد تلقى برقية عاجلة من طرف وزارة الداخلية تأمره فيها بضرورة تسجيل أفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية في الأماكن التي يزاولون فيها مهامهم بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لهم وهذا طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.  محمد. س