اعتبرتها مناورة ضد الحراك الشعبي المعارضة تنتقد الحكومة الجديدة

واعتبر حزب العمال، أن إعلان الرئاسة عن تشكيلة حكومة تصريف الاعمال الجديدة، ب " المحاولة اليائسة لإعادة تزيين الواجهة " من خلال " اعلان وهمي للحكومة في محاولة جديدة لإنقاذ النظام "، ويرى حزب العمال أن التغيير الحكومي المنسوب لرئيس الجمهورية يمثل إرادة في الالتفاف على إرادة الأغلبية الساحقة في ترحيل نظام منتهي الصلاحية ".وسلط الحزب في بيانه الضوء على " المعايير الغامضة التي تم الاعتماد عليها فيما أسماه بالتعيين المزيف للحكومة الجديدة، والذي وصفه بأنه " إنكار واضح لتطلعات غالبية الشعب في ممارسة سيادته الكاملة المصادرة منذ عام 1962 وإهانة لذكائه ".وقال حزب العمال إن النظام السياسي الحاكم أعطى دليلا جديدا على أن " حل الازمة لا يمكن أن يكون من منه "، وبأن النظام الذي يعمل على انقاذ أزلامه وصل إلى حالة من الفوضى والارتباك، و هو ما يثبت " نجاح حراك الشعب الجزائري في إحباط جميع خطط المؤسسات المنهارة التي تقاتل ضد تطلعات الغالبية العظمى من الجزائر "، وتابع البيان " لكون هذه المحاولة تأتي بعد أن اقترح قائد الأركان اللجوء إلى المادة 102 وتم تغليفها بالمادتين 7 و 8 من الدستور مقحما الجيش بشكل خطير بالرغم من رفض أغلبية الشعب التي ترى في ذلك دوران على أهداف المسار الثوري، فإنه يبدو واضحا أن الحكومة الجديدة المزعومة ما هي إلا نتاج صفقة سياسية تشبه مساومة هدفها استمرارية النظام ومنظومة الحكم الرئاسوي المضطهد المنبوذ من طرف أغلبية الشعب"، وأكد الحزب أن " مجلس تأسيسي وطني سيّد يبقى الوحيد القادر على تكريس ممارسة أغلبية الشعب لسيادته من أجل إعادة بناء المؤسسات السياسية والدستورية الوطنية ".
من جهتها قالت جبهة القوى الإشتراكية، إن "إعلان الحكومة الجديدة يهدف لإعادة تنظيم السلطة لصفوفها".
وانتقد بيان صادر عن الحزب وقعه السكرتير الأول حكيم بلحسل، بشدة ما اعتبره "احتقار وتجاهل المطالب المشروعة والملحة لجميع الشعب الجزائري الذي يطمح ويكافح من أجل التغيير الجذري لهذا النظام "، وأدان أقدم حزب معارض " الدعاية الإعلامية التي تهدف إلى خلق سوء الفهم والارتباك بين الجزائريين والرأي العام".
واتهمت جبهة القوى الإشتراكية السلطة ب"العمل على اغتيال الحراك الشعبي"، بالمقابل دعا الحزب الشعب الجزائري إلى الحفاظ على حشد التعبئة من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.
وعبرت حركة مجتمع السلم، في بيان لمكتبها التنفيذي أمس، عن رفضها لحكومة بدوي واعتبرتها "لا تمثل الشعب الجزائري الذي رفضها بشكل واضح في مختلف مسيرات الحراك الشعبي".
واعتبر البيان ان " تأكيد حكومة بدوي هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهانة لكرامته وعدم تقدير هبته السلمية الحضارية التي أدهشت العالم".
وتعتقد حمس أن " أن استقالة الرئيس وشغور منصب الرئاسة بدون إصلاحات قد يتحول إلى تآمر على الحراك الشعبي، وأن ذلك مجرد استعمال لهذا الإجراء من أجل المحافظة على النظام السياسي بكل انحرافاته التي أوصلتنا إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها الجزائر دون فرصة جادة للتغيير".
وقالت الحركة إن هذه الحكومة تمثل فرضا قصريا للمادة 102 بدون أي أفق للإصلاحات ينبئ عن استمرار الذهنية الأحادية الاستعلائية للنظام السياسي بكل تفاصيله التي أوصلتنا إلى تفكك الدولة وهيمنة عصابات الفساد التي ثار عليها الشعب الجزائري".
وحمل المكتب التنفيذي لحمس "قيادة المؤسسة العسكرية التي اقترحت تطبيق المادة 102 مسؤولية احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التي طالب بها الحراك الشعبي لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور".
كما أدانت "سياسة تسيير الحراك الشعبي بالجرعات المتتالية للوصول إلى إرهاق المتظاهرين وكسر عزيمتهم، وأن أي إجهاض لإرادة الحراك هو تفريط في الأمانة والنزاهة في التعامل مع الشعب الجزائري".
وقال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن تشكيل الحكومة الجديدة " ليس لها من مفهوم غير العنوان، ما يعني الدليل الواضح لفشل آخر يضاف للقائمة الطويلة من نكسات نظام سياسي منته، ولا يرغب سوى في أن تخلفه الفوضى والدمار". وذكر بن فليس في بيان أمس، انه من "المؤكد أن هذه الحكومة لا هي حكومة كفاءات وطنية مستقلة، ولا هي بالحكومة الوطنية التي وعدت بها السلطة زورا وبهتانا" .
وأضاف بن فليس، أن "اقل ما يقال في موضوع الحكومة هو أن تشكيلتها لم تتم في أفضل الظروف، فالسلطة القائمة لم
توفقفي اختيار الشخصية التي وضعتها على رأس الحكومة بلجوئها الى وجه من وجه النظام السياسي القائم والفاقد لكل مصداقية و المرفوض شعبيا". وذكر أن "الوزير الأول شق طريقه نحو وظيفته الجديدة بواسطة القمع المعمم للحركات الاحتجاجية، والتضييق على كل من يعارض أو ينتقد النظام القائم، والإشراف على عمليات التزوير الانتخابي الممنهج، وكذلك بارتباط اسمه بقوانين الانتخابات وبالأحزاب ، وهي القوانين الأكثر جورا والأكثر تضييقا في تاريخ التعددية السياسية في الجزائر، وعليه، وبالنظر الى هذه الشخصية فقط، يصبح التغيير الموعود مجرد خدعة جديدة وحيلة أخرى".
وأضاف علي بن فليس، أن "النظام السياسي وحلفاؤه من القوى غير الدستورية يصر على مواصلة السير بعد أن ضيع البلد عشرين سنة قيمة من عمره، في نفس الطريق بتعيين حكومة كان الشعب الجزائري قد اصدر حكمه عليها حتى قبل أن تشكل، وقال إنها حقا ممارسات استفزازية تجاه المواطنين، حيث أصبح يعرف عن هذه السلطة أن كل استفزاز منها يتبع باستفزاز آخر أكثر فداحة، والواضح أن تشكيل الحكومة الجديدة يتعلق أكثر بتصرف استفزازي مثير للغضب الشرعي منه لإرادة التهدئة التي يقتضيها الظرف الراهن الصعب، وبهذا يكون النظام السياسي وحلفاؤه يقول علي بن فليس قد لوحوا بالاستمرار على استعمال ورقة التعفن الى آخر ما يمكن تصوره من فعل مثير للتهكم والسخرية" .