اعتبرته مفتاحا للتنمية وكسر التخلف : الأساتذة يستنكرون تخلي الوزارة عن التعليم التقني

عبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، عن استنكارها لتعليمة وزارة التربية التي وجهتها إلى مديريات التربية، للشروع في جرد التجهيزات المتواجدة بالمتقنات والثانويات متعددة الاختصاص وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي تحتاج إليها.
فيما يحول الباقي إلى قطاع التكوين المهني، أو مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء التعليم التقني.
وأكدت لجنة أساتذة التعليم التقني في بيان لها أمس، أن النتيجة كانت متوقعة مسبقا، لاسيما بعد وضع أساتذة التعليم التقني في طريق الزوال سنة 2008 سنة صدور المرسوم 08- 315، حيث بدأ تقليص الحجم الساعي للتعليم التقني وتوجيه الأساتذة للتدريس مواد غير اختصاصهم، مضيفة أن مشكل التعليم التقني في الجزائر ليس في عدم نجاحه لأن الواقع يعكس غير ذلك، وإنما المشكل يكمن في عدم اختصاص من يخططون له.
كما أوضحت اللجنة أن التعليم التقني بمثابة مفتاح للتنمية، لكونه يتعلق بالعنصر البشري القادر على قيادة وإدارة عملية التنمية وكسر طوق التخلف “فالقوى البشرية المدربة الواعية ذات القدرات على الخلق والإبداع هي التي تحسن استغلال الموارد المتاحة وتحكم السيطرة على رأس المال، وفقاً للاتجاهات التي تعزز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، حسب بيان اللجنة.