اعتبرته ضروريا لاستكمال إجراءات مجلس الوزراء حمس تطالب باستعادة المال المسروق في قضايا الفساد

 طالبت حركة مجتمع السلم باستكمال الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في إطار التهدئة، بإصدار قرار يقضي باستعادة المال العام الذي تعرض للنهب من طرف أشخاص أدانهم القضاء وسجنهم بتهمة الفساد واختلاس أموال عمومية.
أفاد عبدالرحمن سعيدي، رئيس مجلس شورى حمس، في اتصال مع ''الخبر''، بأن الحركة تطالب بأن تستكمل الدولة الإجراءات المتخذة في إطار التهدئة ''عن طريق الالتفات إلى ملفات الضالعين في الفساد الموجودة على مستوى القضاء، فتتجه إلى استرجاع الأرصدة التي تعرضت للنهب''. وتوجد هذه الأموال، حسب سعيدي، داخل الجزائر وخارجها.
ويعتقد رئيس مجلس شورى حمس، أن صدور إجراءات باستعادة المال المسروق ''كفيل بتعزيز ثقة المواطن في دولته وبحماية المال العام''.
وحول ما إذا كانت الحركة تقصد أشخاصا بعينهم متورطين في اختلاس مال عام، قال سعيدي إن عدد المدانين بهذه التهمة كبير ''وهؤلاء هم من ينبغي أن تصدر ضدهم قرارات باسترجاع ما اختلسوه من أموال''. وأوضح بأن حمس تعبر عن ارتياحها للقرارات التي صدرت في مجلس الوزراء يوم 23 فيفري الماضي ذات الصلة بالتشغيل ''ونتمنى أن تواكب الإدارة القرارات السياسية في هذا الجانب، لأننا لسنا بحاجة إلى مزيد من الإخفاقات ونريد أن نتفادى مزيدا من الاحتقان''.