اعتبرت إبعاد المال والمسبوقين قضائيا الأساس في تعديل قانون الانتخابات حمس تنتقد تعديلات زروال للدستور وتحرص على محو آثارها في الإصلاحات المنتظرة

انتقد الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، التعديلات التي أدرجها الرئيس السابق، اليمين زروال، على الدستور سنة 1996، مؤكدا على أهمية حل مجلس الأمة الذي استحدث في إطار هذا الدستور، مرجعا السبب إلى الطريقة التي شكلت بها اللجنة المعدلة للدستور  داعيا رئيس الجمهورية إلى مواجهة الشعب بالصراحة والحقيقة الكاملة أمام توسع رقعة الاحتجاجات، وظهور شرائح مهنية استغلت الفرصة للمطالبة ببعض الحقوق “التي هي متكفل بها في الأصل ولا تستحق تلبيتها”.قال الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، خلال نزوله ضيفا على الحصة السياسية للقناة الثالثة، في سياق حديثه عن التعديلات الدستورية التي تراها حمس، في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة، قال ممثل حركة حمس، إن اللجنة الدستورية التي شكلت سنة 1996، لتعديل الدستور أخفقت في أداء مهامها، لأنها لم توسع لتشمل جميع ممثلي الطبقة السياسية والحساسيات المختلفة، وفضل توجيه انتقادات للتعديلات الدستورية ما قبل الأخيرة، من خلال ذكر السنة، أي 1996 دون ذكر الرئيس اليمين زروال، وأكد على هذا الطرح من خلال إشارته إلى عدم المساس بالمادة 178 التي تشكل القواسم المشتركة لجميع الجزائريين، مضيفا أن جميع المواد الأخرى سيشملها التعديل.وانتقد محمد جمعة، ضمنيا، خطاب رئيس الجمهورية في شق التكفل بشرائح المجتمع، مؤكدا أن الحركات الاحتجاجية توسعت من قطاع إلى آخر “وهذا أمر سلبي، لأن ليس الجميع من يستحق تلك الحقوق”، على اعتبار أن هناك من يستغل الفرصة، وقال إنه يجب على المسؤولين بمن فيهم من هم في أعلى هرم السلطة، “تبني الخطاب المبني على الصراحة ومواجهة الغير بالحقيقة الكاملة مهما كانت نتائجها لأنها الوسيلة الأفضل”، واستدل بالخطاب الذي وجهه الرئيس البريطاني للأمة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قال “إن الحرب سيكون فيها موتى ودمار ولكن النتيجة ستتكون النصر”.  وأضاف المتحدث أن أحزاب التحالف الرئاسي ستشكل لجنة من أجل التحضير للتعديل الدستوري المقبل، رافضا العودة إلى نقطة الصفر وتأييد إنشاء مجلس تأسيسي بالنظر إلى بعض المسائل التي تم الحسم فيها، مثل اللغة العربية، اللائكية، الإسلام ونوعية الاقتصاد و غيرها من الأمور التي لا يمكن التراجع عنها، وثمن تحفظ رئيس الجمهورية على الكشف عن نوعية التعديلات الدستورية المقررة، معتبرا ذلك حكمة منه، لأنها تخص أعلى قانون في البلاد و”يستدعي إشراك الأحزاب والفاعلين قبل عرضها على الاستفتاء بدلا من تمريرها على البرلمان حتى تعطي ثمارها”، ورافع لصالح النظام البرلماني “لأنه الأحسن للجزائريين ويمكن من تحقيق الديمقراطية في البلاد”، حسب تعبيره.من جهة أخرى، انتقد ممثل حركة حمس قانون الانتخابات الحالي، وأكد على ضرورة أن تشمل الإصلاحات المقبلة عنصر المال الذي استفحل داخل الأحزاب، حيث تحول بعضها إلى شركات تجارية رابحة، و أضاف أن المسبوقين قضائيا لابد أن يكون هم الآخرين من بين النقاط الأساسية، رافضا الاقتراحات الداعية إلى عدم إدراج غير المتعلمين في القوائم الانتخابية، مضيفا أن قانون الانتخابات يجب أن يشمل تعديلات أخرى، مع الاستفادة من التجارب التي وقعت خلال انتخابات سنة 1997 وتشريعيات 2007.شريفة. ع